مجلس الشعب يوافق علي قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس الشعب ـ في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور ـ علي قانون الضمان الاجتماعي, الذي أحالته الحكومة أخيرا إلي المجلس.
ويهدف القانون إلي توسعة مظلة الضمان الاجتماعي, وربطه بالمتغيرات الاقتصادية لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للأسر الفقيرة والأشد احتياجا.
ويتيح القانون للأسر الفقيرة والأفراد الفقراء الحصول علي مساعدات الضمان الاجتماعي, علي أن يتم تحديد حالة الفقر للمحتاجين بواسطة البحوث الاجتماعية الميدانية التي تشمل مستوي الدخل, والحالة التعليمية, وعدد أفراد الأسرة, وأوضاع السكن, والحالة الصحية, خاصة للعاجز والمعاق, والحالة الاجتماعية للأيتام والأرامل والمطلقات, وأي مؤشرات أخري من أجل قياس مستوي الفقر في الريف والحضر.
وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن هذا القانون يدخل ضمن حزمة تشريعات الضمان الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك في بداية الدورة البرلمانية بضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي والتأمينات والمعاشات.
وأضاف أن القانون قسم المساعدات إلي نوعين: مساعدات استثنائية غير دورية تمول عند حدوث كوارث, وبدائل للأفراد المستحقين من فرص عمل, وتدريب مهني كبديل عن المساعدات.
وأعلن د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن القانون الحالي سوف يشمل1.1 مليون أسرة سوف تحصل علي معاش وحماية اجتماعية
وينص القانون علي أن يتم صرف مساعدة الضمان الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل, فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدني لمبلغ الاستحقاق للأسرة يصرف لها الفرق. وتصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من القانون في حالات مصروفات التعليم والجنازة والوضع, والحالات الطارئة التي تواجه الأسرة, وحالات الكوارث والنكبات.
وتتولي مديريات التضامن مساعدة الأفراد والأسر المستفيدة علي دخول مجال الإنتاج, وبالتدريب أو إقامة مشروعات إنتاجية.
من ناحية أخري, أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيكون مع معاشات شهر يوليو المقبل, حيث سيزداد معاش3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقال: إن معاش السادات سيرتفع من69 جنيها إلي124 جنيها, ومعاشات العمالة غير المنتظمة من79 جنيها إلي124 جنيها, وسيتم رفع قيمة كل المعاشات التي تقل عن50 جنيها إلي161 جنيها, والمعاشات التي تبلغ120 جنيها إلي212 جنيها, والمعاشات التي تبلغ220 جنيها إلي286 جنيها, والتي تبلغ270 جنيها إلي323 جنيها, والتي تبلغ350 جنيها إلي382 جنيها, والتي تبلغ360 جنيها إلي389 جنيها, والتي تبلغ370 جنيها إلي397 جنيها. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد استقبل الدكتور يوسف بطرس غالي, الذي عرض عليه تقريرا حول الجوانب التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
ساحة النقاش