أنحياز للزماله على حساب العداله

قررت محكمة جنح مستأنف أول طنطا برئاسة المسشار «مصطفي إمبابي» اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف الحكم الصادر ضد المحامين «ايهاب ساعي الدين»، و«مصطفي فتوح» بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 300 جنيه إلى جلسة 4 يوليو المقبل، مع استمرار حبس المحامين في سجن برج العرب.

وكان ساعي الدين وفتوح قد تقدما بإعتذار للمستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام ممثلاً عن النيابة العامة، و«باسم أبو الروس» مدير نيابة قسم ثان طنطا عن ما بدر منها بخصوص واقعة الاعتداء بالضرب علي الأخير.

وأثناء جلسة اليوم تقدم المحامين «مرتضي منصور» الذي ترافع في القضية بالاعتذار إلى هيئة المحكمة، غير أن المفاجأة كانت في اعتراض «حمدي خليفة» نقيب المحامين على تلك الخطوة، في حين لم يعلق المحامين الاثنين من داخل القفص علي موقف «حمدي خليفة» أو بيان موافقتهما على الاعتذار الذي يحمله «مرتضى منصور» وذلك أمام هيئة المحكمة.

وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن عدم تمسك ساعي الدين وفتوح باعتذارهما المكتوب أضعف موقفهما أمام هيئة المحكمة التي كان يمكن لهما أن تخلي سبيلهما مع تأجيل نظر القضية، واستمرار العقوبة باعتبار أن الاعتذار يبرهن على حسن نوايا المتهمين تجاه سلطة من سلطات الدولة وهي النيابة العامة.

ولاقى قرار المحكمة ردود أفعال غاضبة من المحامين المتجمهرين خارج القاعة، خاصة بعد قرار استمرار حبس المحامين، حيث اعتقد المحامون في باديء الأمر أنه سوف يتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية ، وردد المحامون هتافات "باطل باطل الاضراب جاي".

وحدثت بعض الاشتباكات والمشادات داخل قاعة المحكمة وأمامها بعد انتظار المحامين لقرار المحكمة لعدة ساعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي حاصرت فيه عشرات من سيارات الأمن المركزي تحمل المئات من الجنود دار القضاء العالي بوسط القاهرة، ونادي القضاة الواقع بجوار نقابة المحامين خشية من رد فعل المحامين المعتصمين بمقر النقابة العامة.

وفي خطوة استباقية أرسل نادي قضاة مصر مساء أمس، وقبل موعد جلسة نظر الاستئناف، أكثر من 10 ألاف رسالة قصيرة "sms" على الهواتف المحمولة للقضاة جاء بها، "يؤكد نادي القضاة علي ثبات موقفه ورفض أي حلول تنال من هيئة القضاة وكرامتهم".

من جانبه اعتبر المستشار «زكريا عبد العزيز» رئيس نادي القضاة السابق، أن أي حلول لا يجب ان تكون على حساب القضاء والعدالة، ومن يخطيء فعليه أن يعاقب.