قانون التأمينات والمعاشات الجديد..ومدى دستوريته

 قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات: «إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ليس كتاباً سماوياً لا يقبل التعديل وأن تطبيق القانون ستظهر عيوبه إن وجدت»، موضحا أنه على كل من يرى شبهة عدم دستورية فى القانون أن يرفع دعوى أمام القضاء لإثبات ذلك.

أضاف «معيط» فى حواره مع «المصرى اليوم» أنه لا يوجد تعارض بين بدء إعداد وزارة المالية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون وسريانه بداية يناير ٢٠١٢. وقال: «إن القانون الجديد لم يتم (سلقه) بالتعجل فى إصداره وأن الإجراءات التنفيذية له تحتاج مجهوداً لصياغتها لضمان تطبيق القانون دون حذف أو إضافة».

.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية ما التأثير المتوقع لقانون التأمينات الجديد على المواطن.. وما تداعياته على النمو؟

- المتوقع من القانون هو ما نص عليه، وأهم جزئية به محاولة الحفاظ على مستوى معيشة المواطن عند تقاعده، أو لدى تحقق أى من الأخطار الاجتماعية، ومعالجة سلبيات النظام الحالى فى التباين بين الرواتب أثناء الخدمة والمعاشات عند التقاعد، بعد فشل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالى فى تحقيق أحد أهم أهدافه وهو الحفاظ على مستوى معيشة مناسب للمواطن بعد تقاعده.

والطبيعى أن تسهم نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات إذا تم تنظيمها جيداً، فى زيادة معدلات النمو وتكوين مدخرات لإعادة ضخها لمدد طويلة الأجل، مما يزيد معدلات الادخار، إذ إن المستهلك المحلى هو من أنقذ الاقتصاد المصرى خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة، خاصة فى ظل ارتفاع معدل الإدخار الداخلى، بينما تأثر المستثمرون الأجانب بالأزمة، وأتوقع أن يسهم القانون الجديد فى زيادة الادخار إلى ١٨%، وارتفاع معدلات النمو إلى ٧ و٨ وقد نصل إلى ٩%، وهو ما يترتب عليه إتاحة العديد من فرص العمل.

■ ما دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى ظل القانون الجديد؟

- القانون الجديد ينص، لأول مرة، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالاستثمار المباشر لنحو ٤٦% من أموالها بمعرفتها مباشرة دون تدخل، وهو أمر غير متاح حاليا، مما يتيح للهيئة تكوين محفظة استثمار متنوعة طويلة الأجل بحدود «الأراضى/ العقارات/ المشاريع/ الأوراق المالية»، وكل المؤشرات تقول إن الاقتصاد المحلى أمامه عام أو اثنان ليعاود الصعود،، خاصة أن التأمينات لديها سيولة وليست مضطرة للمضاربة بأموالها لكن استثماراتها والتزاماتها طويلة الأجل.

■ هل يعنى ذلك أن علاقة التأمينات ستنتفى ببنك الاستثمار القومى فى ظل القانون الجديد.. وماذا سيكون دور البنك وما مصير المديونية؟

- ستكون علاقة التأمينات فى ظل القانون الجديد مع الخزانة والاستثمارات الخاصة بها مباشرة، وتنتهى علاقتها ببنك الاستثمار القومى بعد التطبيق، ولسنا طرفا فى هذا الشأن، ولم نذكر أى دور للبنك فى القانون الجديد، أما فيما يخص المديونية الخاصة لدى «الاستثمار القومى»، وتبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه، فهذه تخص سياسة الدولة، إذا استثمرها البنك فى مشاريع تنموية ضخمة.

■ تمويل معاشات جديدة لمن بلغ ٦٥ عاما سيلقى عبئاً إضافيا على الخزانة العامة للدولة بالتبعية.. كيف تتعاملون مع هذه المعادلة؟

- من الأهداف النبيلة جداً والاجتماعية للنظام الجديد أن تتحمل الخزانة عبئاً إضافياً لمصلحة الناس الذين يستحقون تحمل العبء عنهم، وتتحمل الخزانة العامة حسب نصوص القانون الحالى ١% من الأجور، لدعم تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتبلغ تكلفتها ١.٢ مليار جنيه، بينما سنرفع المعاشات لنحو ٣.٧ مليون مواطن بتكلفة ١.٤ مليار جنيه، إذن من الأحق؟ هل ندعم «كل واحد حتى اللى بيقبض ١٠٠ ألف جنيه أم من يستحق الدعم الفعلى؟». أعتقد أن الأحوج هو الأولى بالدعم، وهذه هى الأهداف الاجتماعية لنظام تأمين اجتماعى ومعاشات يسعى لمحاربة الفقر بين كبار السن غير القادرين على العمل وأصحاب المعاشات من خلال آليات تنفيذية.

■ ماذا عن مشكلات بعض العاملين مع أصحاب الأعمال؟

- لدينا مشكلة رهيبة جدا وغاية فى الخطورة وإذا لم نتعامل معها بجدية ستدمر نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهى عدم تأمين العديد من أصحاب الأعمال على الأجور الحقيقية الكاملة الممنوحة للعاملين لديهم، ونحن نجد أن الاقتصاد كله يميل ناحية القطاع الخاص، والصندوق الحكومى للتأمين الاجتماعى، الذى يخص العاملين بالدولة، يؤمن على أجورهم الفعلية، والفرق بين متوسط الأجر ومتوسط المعاش نحو ٥٠ جنيهاً وهذا هو الوضع الطبيعى والصحيح، بينما فى صندوق قطاع الأعمال العام والخاص فإن متوسط الأجر أقل من متوسط المعاش بنحو ٤٥٠ جنيها، وهذا يعنى التزام الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص إذ يزيد متوسط الأجر لديها على متوسط المعاش ويتم التأمين عليه فعليا.

■ هل كفل القانون الجديد نصوصاً تلزم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بالتأمين على الأجور الفعلية للعاملين لديهم ومكافحة التهرب من التأمين؟

- القانون الجديد وضع مجموعة عوامل تساعد على حل المشكلة، والحقيقة مفيش حل أو آلية واحدة توصلنا لما نريده، فمثلا القانون الحالى ينص على توقيع غرامة ١٠٠ قرش، على صاحب العمل الذى لا يؤمِّن على العامل لديه أو يؤمِّن عليه بأقل من أجره الفعلى، بينما ينص القانون الجديد على عقوبة سنة حبساً وغرامة من ١٠ إلى ٥٠ ألف جنيه تتعدد بتعدد العمال غير المؤمن عليهم أو المؤمن عليهم بأجور أقل من الفعلية.

■ رغم المزايا التى تذكرها نجد البعض يقاوم القانون باعتباره قائما على فكرة الحساب الشخصى وليس نظام تأمين اجتماعى تكافلى.. كيف ترى ذلك؟

- لا أزال مصمما على أن من يردد هذا الكلام إما «جاهل أو لم يقرأ القانون»، والقانون الجديد يحافظ على الحقوق الخاصة بجميع الأخطار الاجتماعية الستة منها ٥ تكافلية «العجز، الوفاة، إصابة العمل، البطالة، والتأمين الصحى» وغير مرتبطين بمدد اشتراكات،

أما الخطر السادس وهو الشيخوخة «فهو اجتماعى ادخارى» وليس من العدل أن آخذ من جيبك أنت لتمويل معاشى «للتحايل على النظام سواء من العامل أو صاحب العمل» أو بدلا مما أركز مع الناس «التعبانة» أركز مع أصحاب الرواتب الضخمة وأمنحها مزايا، فالمنطق والعقل يضمن التكافل فى الوفاة والإصابة والعجز، أما الشيخوخة فهى نظام ادخار، وهذه النصوص موجودة بشفافية فى القانون دون تحايل، وغايتنا أن تركز الخزانة العامة للدولة على من ليس لديهم معاش أو أصحاب المعاشات الضعيفة و«اللى مش لاقيين ياكلوا».

■ من تشمله مظلة القانون الجديد تحديدا؟

- القانون الجديد متاح للجميع، لكن كان تفكيرنا يتجه لتخصيصه للمنضمين الجدد فقط إلى النظام الجديد، ولدينا نحو ٨ ملايين صاحب معاش ومستحق بصندوقى التأمين للعاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص، وتبلغ تكلفة انضمامهم فى السنة المالية الجديدة بالمصاريف الإدارية لتشغيل النظام نحو ٤٤ مليار جنيه، وعدد المؤمن عليهم ١٨.٥ مليون، وحققنا التوازن حاليا بين الاشتراكات وعوائد الاستثمار مع الالتزامات، ونحقق فائضاً بنحو ٣ إلى ٤ مليارات جنيه سنويا،

وتصل احتياطيات أموال التأمينات الاجتماعية إلى ٤٠٠ مليار جنيه وهى ملك أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الحاليين ولا قلق عليها وتضمنها الخزانة العامة لأنها ليست صندوقاً خاصاً، وزيادة الاشتراكات لا تتم كل عام، فى حين تصل تكلفة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة بواقع ١٠% بقيمة «٢.٨ مليار جنيه»، وزيادة المعاشات المنخفضة ١.٤ مليار جنيه بتكلفة إجمالية ٤.٢ مليار جنيه.

■ هل كان للقاء الرئيس مبارك وزيرالمالية يوم إقرار القانون نهائيا بمجلس الشعب دلالات سياسية؟

- بعض الناس قالت إن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية تم سلقه، وم ن يردد ذلك ليس لديه فكرة، فالقيادة السياسية راجعت القانون على مدار العام الماضى كله على كل المستويات وعقدت اجتماعات لمناقشته ومراجعته فنيا، وأجرينا حوارا مجتمعيا على القانون منذ ٣ سنوات مع المجتمع المدنى والأحزاب والاتحادات والجامعات، وفى نهاية العام الماضى وافق الرئيس مبارك على المشروع، بدليل عرضه على مجلس الوزراء ديسمبر الماضى، وإتاحته للنقاش حيث لم يهبط المشروع فى يوم وليلة ولم نخف أى شىء عنه.

■ لماذا ألغى مجلس الشورى عقوبة الحبس فى القانون الجديد وأصر مجلس الشعب على إعادتها؟

- وزير المالية أبدى مرونة لمطالب أصحاب الأعمال فى إعادة النظرفى عقوبة الحبس، وقال فى مجلس الشعب، والمضبطة تشهد: «ليس لدينا مانع فى أن يكون الحبس فى حالة العودة وليس فى أول مرة للتهرب من التأمين على العمال»، لكن ما تم إقراره هو ما أراده الشعب فى البرلمان، وفى النهاية ليس هذا قرارنا وإنما قرار السلطة التشريعية التى رأت أن صلب قانون التأمين الاجتماعى الجديد هو التأمين على العمال والتشدد فى عقوبة التهرب،

وطالما أن صاحب العمل ملتزم فلن يخشى شيئا. وتم تعديل المادة ١٢٩من القانون، وإلغاء عقوبة الحبس من أول مرة والاكتفاء بها فى حالة العودة، بينما تم الإبقاء على الحبس فى المادة ١٣٤ من القانون فى حالة عدم التأمين على العامل أو التأمين عليه بأقل من الأجر التأمينى.

■ كيف نطبق قانونين على مجتمع واحد بالتزامن.. وهل يوقع ذلك القانون فى شبهة عدم الدستورية؟

- تجنبنا الدخول فى متاهة الحديث عن مصادرة الأموال، وإغلاق النظام القديم والصناديق، ولن تستطيع الدولة إرضاء الجميع، وتركنا الاختيار بالكامل للمواطن فى حرية الانتقال بين أنظمة التأمين المختلفة، والقانون متاح والتطبيق سيظهر العيوب، ومن يرى فيه شبهات عدم دستورية يطعن عليه أمام القضاء لأنه ليس كتابا سماويا لا يقبل التعديل.