نقيب المحامين وأزمة المحامين والقضاه

طالب حمدى خليفة، نقيب المحامين، الرئيس مبارك بالتدخل شخصياً لحل الأزمة «المشتعلة» بين المحامين والقضاة، التى تصاعدت بإعلان النقابة العامة للمحامين «الإضراب العام» فى جميع محاكم مصر، عقب الحكم بحبس المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المتهمين بالاعتداء على وكيل نيابة طنطا.

وشدد -فى حواره مع «المصرى اليوم»- على ضرورة توفير «حصانة حقيقية» للمحامين تمكنهم من أداء عملهم وتعمل على مساواتهم بالقضاء، مؤكدا فى الوقت نفسه أن كرامة المحامين «خط أحمر» لا يجب تجاوزه، وأن إضرابهم عن العمل يضمن حسن سير العدالة والدفاع عن حقوق موكليهم فى ساحات القضاء.

واقترح خليفة تشكيل هيئة عليا تضم أعضاء من نقابة المحامين والنيابة والشرطة لاحتواء الأزمات قبل وقوعها وحلها فوراً، منبهاً إلى أن الأحداث «الساخنة» بين القضاء الواقف والجالس تكشف عن رواسب قديمة وكامنة فى العلاقة بين الطرفين، واستدرك: «القضاء والمحاماة وجهان لعملة واحدة».

وإلى نص الحوار:

■ بداية، كيف تصف اللقاء مع الدكتور فتحى سرور لاحتواء الأزمة؟

- لقاء إيجابى للغاية، حيث كان عنده استعداد كبير لاحتواء الأزمة مع القضاة، وذلك من خلال عقد اللقاء مع الطرفين بحيث تنتهى الأزمة بالشكل الذى يحافظ عليهما.

■ هل تم وضع النقاط على الحروف بترتيب التزامات على المحامين مقابل التزامات أخرى على القضاة؟

- كان الهدف من اللقاء هو وضع آليات للتعامل بين المحامين والقضاة فى المرحلة المقبلة، فالمسألة أكبر من مجرد حادث فردى أو حبس محاميين، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم العمل بين طرفى العدالة فى المرحلة المقبلة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث، وكان لقائى بالدكتور فتحى سرور هو الأول لتقريب وجهات النظر مع الجانب الآخر، قبل أن يجلس معه.

■ وهل تم اللقاء بناء على مبادرة من رئيس مجلس الشعب، أم طالبته كنقيب للمحامين بالتدخل؟

- دعوته للتدخل، فقد أشركته فى الأزمة باعتباره رئيس مجلس الشعب، وأبدى استعدادا جيدا للحل.

■ ألا يعنى هذا أن المجلس -نقيبا وأعضاء- واجه أزمة استعصت على الحل وأنه استنفد جميع الوسائل؟

- النقيب ومجلس النقابة لهم وسائلهم، فكل قراراتنا التى اتخذناها بشأن المقاطعة والإضراب وتأديب المحامين الذين يخالفون هذه القرارات لا تراجع فيها، حتى يتم انتهاء الأزمة بالشكل الذى يحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامين، وبما يقنن ضوابط العمل وحسن سير العدالة خلال الفترة المقبلة.

■ وهل إضراب المحامين هو الذى يضمن حسن سير العدالة من وجهة نظرك؟

- نعم فإضراب المحامين عن العمل يمنع الاحتكاكات المباشرة فى ظل حالة الاحتقان السائدة الآن، كما أنك تعبر عن إرادتك وإرادة المحامين بصورة مشروعة وحضارية وفى الإطار المشروع والمستساغ قانونا.

■ وماذا عن مصالح المتنازعين.. ألا يعد الإضراب تعطيلا لهم؟

- الإضراب لصالح المواطن فى المقام الأول، قبل أن يكون فى مصلحة المحامى.

■ كيف؟

- إذا امتهنت كرامة المحامى، فإنه لن يستطيع الحصول على حق موكله وهو المواطن، فنحن ننظم الإضراب حتى يكون هناك تعبير عن الرأى، وحتى لا يتكرر الحدث، فالإضراب لصالح المواطن والمحامى والهيئة القضائية، فلابد من مواجهة الحدث حتى لا تتكرر أحداث تعرقل سير العدالة.

■ لكن الحدث قائم بشكل أو بآخر، فالعلاقة بين «جناحى العدالة» تتصف فى بعض الأحيان بالتوتر، أليس كذلك؟

- الواقعة كاشفة عن رواسب واحتكاكات السنوات السابقة بالكامل بين المحامين والقضاء الجالس.

■ تحدثت قبل ذلك عن بروتوكول بين نقابة المحامين والهيئات القضائية يضمن «الاحترام المتبادل» بين الطرفين، فلماذا لم يتم تفعيله تجنبا لمثل هذه الأحداث؟

- نعم، أردت أن يتم تشكيل هيئة عليا من أعضاء بمجلس النقابة العامة والنيابة والمجلس الأعلى للقضاء والشرطة، تكون مهمتها احتواء الأزمات قبل وقوعها وحلها بعد وقوعها، فلا غنى للمحاماة عن القضاء ولا غنى للقضاء عن المحاماة، وبالتالى يجب أن تكون هناك علاقة حسنة بين الطرفين، وفى يقينى أن توفير حصانة للمحامى ينظم هذه العلاقة باعتبار أنه شريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن غير المتصور أن يتمتع أحد الطرفين بالحصانة ويحرم الطرف الآخر منها، فمع توافر الحصانة تنعدم الخلافات تماما.

■ وهل هذه الهيئة العليا كفيلة وحدها بحل الأزمات بين القضاة والمحامين أم أن المسألة تحتاج تدخلاً تشريعياً؟

- الأمر يحتاج تدخلاً تشريعياً بالفعل، ولكن الهيئة مهمة للغاية لاحتواء مثل هذه الأزمات، وخاصة الأزمة القائمة.

■ ماذا عن تدخل مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة؟

- المهمة فى غاية الخطورة، ولا يجب أن تترك المسألة بهذه الصورة، فإذا كانت هناك أزمة بين القضاة والمحامين، فسوف تكون الآثار السلبية الناجمة عنها كثيرة وأهمها توقف كثير من المرافق التى تضمن سير العدالة.

■ هل صدور قرار سيادى من خلال الرئيس مبارك هو الحل؟

- إذا لم يكن هناك حل فى الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد تدخل رئيس مجلس الشعب، وبعض القيادات السياسية، فلابد من تدخل رئاسى، على أن يتدخل الرئيس مبارك، فأنا أطالب بتدخله ما لم يتم احتواء الأزمة خلال ساعات.

■ ما رأيك فى مبادرة جماعة الإخوان المسلمين التى أطلقها سيف الإسلام حسن البنا، بتشكيل لجنة حكماء تضم أسماء بارزة مثل الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ومحمد سليم العوا؟

- إطلاق المبادرة يعبر عن رأى شخصى لمن أطلقها، ولا شأن لنا به، ولكن مجلس النقابة يتابع الموضوع بصفة مستمرة ويساند المحامين ويضع ضوابط ومعايير ويجرى اتصالات مكثفة على أعلى المستويات كى نتوصل لحل، فنحن كمجلس نقابة لسنا عاجزين، ولكن البنا يعبر عن رأيه ونحن متفاعلون بشكل كبير مع الأزمة، ولكن إذا عزت كل السبل فإننى أطالب بتدخل الرئيس مبارك.

■ ما رأيك فى تدخل سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ورجائى عطية المرشح السابق فى انتخابات النقابة العامة لاحتواء الأزمة؟

- لا تعليق، فالأمر لا يعنينى، وما يعنينى هو مصلحة المحامين.

■ ما تقييمك لتعامل القضاة مع الأزمة خاصة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة؟

- لا أتحدث عن أشخاص، ولكن أستطيع أن أقول إننا قادرون على احتواء أى أزمة بما يحفظ المحاماة فكرامة المحامين خط أحمر لا يجب تجاوزه، ونحن فى كل الحالات ندير الأزمة بالصورة الإيجابية التى تتسق وتتوافق مع القانون وكرامة المهنة واحترام رسالة المحاماة، حفاظا على كرامة القضاة، لأننا وجهان لعملة واحدة.

■ ولكنك انتقدت الزند وذكرت أنه عندما ذهب إلى الإمارات كان يرتدى العمة والقفطان؟

- هذا لم يحدث على الإطلاق، عندما أنتقد الأفراد فإننى ألجأ للحديث الموضوعى، ولا أتناول أسماء وأشخاصا، فأنا أكبر من أن أتكلم بهذه اللغة ولا أعرف إن كان يعمل أصلا فى الإمارات أم لا، فهذا الحديث لم يجر على لسانى، وأتحدى أن يأتى أحد بدليل واحد على أننى قلت هذا الكلام.

■ ما رأيك فى تعامل الزند مع الأزمة؟

- كل طرف له منظومته التى يتعامل من خلالها، فأنا مسؤول عن منظومتى التى أتعامل بها من خلال حرصى على احترام رسالة المحاماة والحفاظ على قدسية القضاء، نحن فى كل الحالات مضارون، فإذا كانت هناك ملحوظات على القضاء، فنحن حريصون على القضاء كحرصنا على المحاماة.

■ لكن ماذا عن تجاوزات المحامين فى حق القضاة خاصة فى واقعة الاعتداء على المحامى العام فى المحلة الكبرى؟

- مجلس النقابة العامة اتخذ قرارات تحقق أهدافنا العامة لحل الأزمة، فنحن لا نقر أى تصرف خارج نطاق هذه القرارات التى تقضى بالإضراب عن العمل فى المحاكم وعدم حضور الجلسات.

■ وهل أنتم جادون فى توقيع عقوبات التأديب والوقف عن العمل ٦ شهور فى حق المخالفين؟

- أى قرار صادر من مجلس النقابة يجب أن يحترمه المحامون، لأنه قرار نقابى يلزم جموع المحامين، فهو لمصلحتهم فى المقام الأول.

■ ألا تعتبر هذه الأحداث أول اختبار حقيقى يواجه خليفة، خاصة مع مطالبات سحب الثقة فى الجمعية العمومية التى تعقد أول الشهر المقبل، وهل ترى أن خروجك من هذه الأزمة يعيد ثقة المحامين فى نقيبهم؟

- لا ألتفت لمثل هذه المطالبات، ومسألة سحب الثقة منى ليست فى ذهنى من الأساس، وكل ما يهمنى هو مصلحة المحامين والدفاع عن مهنة المحاماة، والتعامل مع جميع الأمور بموضوعية والتوحد بين المجلس والأعضاء والجمعية العمومية والنقيب والحوار الموضوعى بين جميع الأطراف، فما أفكر فيه هو ضرورة تحقيق حصانة حقيقية للمحامين تمكنهم من أداء عملهم فى جميع المواقع، ومشروع القانون الذى قدمته لمجلس الشعب كان ينص على توفير حصانة للمحامين والمحاماة، ومازلت مصراً عليه.