دول من حوض النيل تتباحث بالقاهرة

 مصر تتمسك باتفاقيتين تنصان على ضرورة موافقة دول حوض النيل على أي مشروع لاستغلال النهر .  تشهد القاهرة محادثات مع كينيا والكونغو الديمقراطية تتركز على مياه نهر النيل والعلاقات مع دول حوض النيل، في ضوء التوتر الحالي بعد توقيع بعض الدول بالمنبع اتفاقية للتعاون المائي ترفضها مصر والسودان. فمن المقرر أن يجري الرئيس المصري حسني مبارك اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الكيني رايلا أدوينغا الذي وصل صباح الأحد، وذلك بعد أيام من توقيع بلاده على الاتفاقية الجديدة لتكون خامس دولة توقع عليها بعد إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا. كما يستقبل مبارك رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس في زيارة رسمية هي الأولى له إلى مصر تستمر أربعة أيام، ويرافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء بينهم وزراء التعاون الدولي والطاقة والصحة والزراعة. وتسعى القاهرة من خلال هذا النشاط الدبلوماسي لاحتواء الأزمة التي خلفتها الاتفاقية الجديدة لتقاسم مياه النيل والتي لا تعترف بالحقوق التاريخية لمصر ولا بالاتفاقيات السابقة، وأيضا لإقناع دول الحوض بمزيد من التشاور والحوار بشأن أي اتفاقية جديدة لنهر النيل. عمرو موسى . موسى يعرض الوساطة من جهته أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى السبت استعداده للقيام بدور في حل أزمة دول حوض النيل التي نشبت عقب توقيع بعض دول المنبع اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النهر. وقال موسى "إننا جميعا على استعداد للقيام بالأدوار اللازمة في إطار أن هناك تعاونا عربيا أفريقيا، وفي إطار أننا كلنا دول شقيقة وأن مصالحنا واحدة ومتكاملة، وفي إطار أن التاريخ والجغرافيا معنا". وأضاف "أننا لسنا في إطار موقف عدائي ويجب أن لا يكون، ولكن نحن في إطار موقف تكاملي وتعاوني يستفيد منه الكل"، وأشار إلى القمة العربية الأفريقية المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لافتا إلى أنها قمة تعاون للتعامل مع المشاكل القائمة. وقال موسى إن لكل مشكلة حلا والمهم هو أسلوب الحل، مؤكدا أن الأوضاع لا تدعو إلى اليأس وإنما تدعو إلى العمل والحذر وحسن إدارة مياه النيل. يشار إلى أن إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت في عنتيبي الأوغندية يوم 14 مايو/أيار الجاري اتفاقا جديدا بشأن تقاسم مياه نهر النيل رغم مقاطعة مصر والسودان، مما أثار غضب القاهرة التي أعلنت أن الاتفاق غير ملزم لها. وكثيرا ما طالبت دول المنبع في شرقي أفريقيا -خاصة أوغندا وكينيا- بضرورة إلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع. ووقعت مصر والسودان عام 1959 اتفاقية ثنائية تقضي بحصول مصر على 51 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل، والسودان على 18 مليارا. وتقول مصر إن اتفاقيتي عام 1929 و1959 تنصان على ضرورة موافقة جميع دول حوض النيل على أي مشروع لاستغلال النهر بالشكل الذي لا يؤثر على حصة كل منها.