أكدت دراسة أمريكية، أنّ محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلع إلى تحد غير مسبوق للرئيس حسنى مبارك وابنه جمال الذى ظل يحكم لمدة ست فترات متواصلة.
وتشير الدراسة الصادرة عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أنّ القانون المصرى والنظام الاستبدادى فى عهد مبارك قد منع بلا شك حصول البرادعى على مجرد استمارة الترشح للرئاسة، ولكن تم السماح له بمجرد الحديث عن خوض السباق الانتخابى على الأقل مؤقتا، وذلك لتنشيط الناخبين المحبطين.
وتشيد الدراسة بالبرادعى حيث ذكرت أنّ لديه تاريخا حافلا، وجاذبية شعبية، ووالده هو مصطفى البرادعى النقيب السابق للمحامين، وقد خدم البرادعى لمدة ثلاث فترات كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا فضلاً عن فوزه بجائزة نوبل للسلام، وحصوله على أعلى وسام فى مصر عام 2006، وفوزه بقلادة النيل، التى منحها له الرئيس مبارك نفسه لجهوده فى خدمة جمهورية مصر العربية.
وتقول الدراسة إنّ البرادعى قد تصدر عناوين الصحف منذ تقاعده من وكالة الطاقة الذرية فى ديسمبر 2009، عندما انتقد الحكم فى مصر. وعند عودته من الخارج فى أوائل فبراير بعد عقود من العمل، تواجد لاستقباله فى مطار القاهرة آلاف من أنصاره ومؤيديه، وقد ألقى خلال رحلته سلسلة من المقابلات التليفزيونية التى تدين غياب الديمقراطية وبطء وتيرة الإصلاح والحاجة الملحة للتغيير فى البلاد.
وتفيد الدراسة أنّه بالرغم من عدم تأكيد البرادعى على نيته فى الترشيح لمنصب الرئاسة، إلا أنّه قد شكا بحدة التغيرات الدستورية الصارمة لعام 2007، والتى تسلبه الحق من الترشيح، ولاسيما المادة 76 المعدلة فى الدستور المصرى والتى تحدد سلسلة من المعايير الغامضة تؤدى لمنع المواطنين من التنافس على المنصب الرئاسي، فعلى سبيل المثال، يتطلب ترشيح البرادعى تأييد 250 عضوا من البرلمان أو غيرها من الهيئات المنتخبة، وكلها يهيمن عليها الرئيس مبارك فى الحزب الوطنى الديمقراطى (الحزب الحاكم)، فالمرشح يجب أن يكون عضواً تأسس منذ أكثر من خمس سنوات على الأقل، بل فى هيئته العليا، وأن يمتلك ما لا يقل عن 3% من مقاعد البرلمان، وواضح بشكل كبير أنّ هذه الإجراءات ضد مرشحى المعارضة، والأمر أيضاً سواء بالنسبة للبرادعى، الوافد الجديد على السياسة، فيجب أن يكون هناك تغيير دستورى للسماح بالمشاركة فى الانتخابات لأكثر من مرشح.
ونقل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عن أيمن نور، زعيم حزب الغد المعارض، قوله إنّ الرئيس مبارك متواجد فى السلطة ما يقرب من 30 عاما ويعمل على انتقال الخلافة إلى ابنه جمال، ولا توجد أى فرصة تُذكَر فى أن الرئيس مبارك سوف يدعم إجراء تعديل دستورى يسمح بترشيح البرادعى، ووصف أيمن نور أن فرصة ترشيح البرادعى تعتبر أملا بعيد المنال.
وتضيف الدراسة أنّه عندما قام نور بحملته الانتخابية عام 2005 فإن شهرته الكبيرة التى نالها من هذه الخطوة دفعت نظام مبارك للزج به فى السجن، ولكن لحسن حظ البرادعى، فهو يمتلك جوائز ومكانة دولية، ناهيك عن إقامته فى الخارج، فكل هذه المميزات ستبعده عن السجن، ولكنه لن يحصل على ورقة الاقتراع.
وتشير الدراسة إلى أنّه بعد ما يقرب من 30 عاماً من عهد الرئيس مبارك فترشيح البرادعى محتمل أن يدفن اليأس لدى كثير من المصريين الذين يأملون فى القطيعة مع الماضى، والبحث عن مستقبل أفضل لمصر.
ساحة النقاش