الشائعات حول مر ض الرئيس مبارك

اعلنت
انيت توفز المتحدثة باسم مستشفى هايدلبرغ الجامعي في جنوب غرب المانيا
لوكالة فرانس برس ان العملية الجراحية التي اجريت للرئيس المصري حسني
مبارك اليوم السبت "سارت على ما يرام",

وكان الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يحكم البلاد منذ
نحو 30 عاما، خضع لعملية جراحية في لاستئصال المرارة في الوقت الذي يكتنف
فيه الغموض موقفه من الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقررة 2011.

واعلن التلفزيون المصري نجاح الجراحة مؤكدا ان
"العملية كانت ناجحة وان الرئيس موجود حاليا في العناية المركزة" في
المستشفى حيث ترافقه قرينته سوزان وعدد اخر من افراد اسرته.

ووفقا للدستور، عهد مبارك (81 عاما) بمرسوم رئاسي الى
رئيس الوزراء احمد نظيف بمهماته الرئاسية الى حين عودته الى القاهرة، كما
اعلن التلفزيون المصري ليل الجمعة السبت.

وكانت السلطات المصرية اكتفت الخميس بالاشارة الى ان
مبارك سيتوجه الى هايدلبرغ خلال زيارته الرسمية لالمانيا لاجراء "فحوص"
للمرارة بعدما شعر باوجاع متكررة.

وعملية المرارة من العمليات البسيطة عموما والتي تجرى
لتخليص المريض من الالام الناجمة عن الحصوات المرارية، الا ان اعلانها في
اللحظة الاخيرة اثار التساؤلات.

وقال عماد جاد الخبير في مركز الاهرام للدراسات
السياسية لفرانس برس "كان ينبغي التحدث عنها قبل ذلك بكثير. والطريقة التي
تم التعامل بها مع المسالة ستغذي بلا شك الشائعات بوجود اسباب اخرى لهذه
الجراحة".

تولى مبارك العام 1981 رئاسة هذا البلد الاكثر كثافة
سكانية في العالم العربي مع نحو 80 مليون نسمة بعد اغتيال الرئيس الراحل
محمد انور السادات.

ورغم ان مبارك يعتبر صانع سياسة الاستقرار الداخلي
والاعتدال على الساحة الدولية والتحرر الاقتصادي، فان نظامه متهم ايضا
باحتكار الحياة السياسية وانتهاك حقوق الانسان والفشل في الحد من الفقر.

ونادرا ما تذاع اي معلومات عن الحالة الصحية للرئيس التي تتناولها الشائعات دائما.

وفي صيف 2007 اضطر الرئيس الى الظهور علنا لاسكات موجة من التكهنات بشان صحته.

وبعد فترة احتجاب نسبي العام الماضي عقب وفاة حفيده،
بدا الرئيس في الاشهر الاخيرة كثير النشاط على الساحة الداخلية والدولية
من دون ان تظهر عليه اي بوادر تعب.

وتأتي هذه الجراحة في الوقت الذي تعيش فيه مصر اجواء
من الترقب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام 2011 التي لم يعلن مبارك
بعد نيته بشانها.

والعام المقبل يكمل مبارك ولايته الرئاسية الخامسة من
ست سنوات. وتشير الصحف والمعلقون السياسيون الى ابنه الاصغر جمال على انه
"الوريث" المقبل للحكم، الا ان الاخير يحرص شأنه ابيه على ابقاء موقفه
غامضا.

لكن الظهور الاخير للمدير العام السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي (67 عاما) على الساحة السياسية داعيا
الى احلال الديموقراطية وتغيير الدستور للسماح للمستقلين بخوض الانتخابات
الرئاسية، اثار حراكا في المجتمع.

وعقب لقائه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس
في برلين، اكد الرئيس المصري ان البرادعي يستطيع ان يرشح نفسه للرئاسة عام
2011 ما دام "يحترم الدستور".

وكان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الدولية
اعلن مساء الثلاثاء الماضي تشكيل "الجمعية الوطنية من اجل التغيير" وذلك
بعد لقاء مع نحو ثلاثين شخصية مصرية معارضة من بينها رئيس الكتلة
البرلمانية للاخوان المسلمين، التي تعد اكبر حركة معارضة منظمة في مصر.

ويهدف هذا التجمع الى الغاء القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية والى توفير الضمانات لانتخابات نزيهة.

ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات
الرئاسة ان يكون عضوا في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية قبل عام على
الاقل من الانتخابات، على ان يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.

اما بالنسبة الى المستقلين، فالدستور يقضي بان يحصلوا
على تأييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس
البرلمان) وفي مجالس المحافظات. وهو قيد تعجيزي يجعل من المستحيل على اي
مستقل خوض سباق الرئاسة بسبب هيمنة الحزب الوطني الحاكم على هذه المجالس.