أعلن حزب الاستقلال عن مبادرة شاملة طرحها لحل الأزمة السياسية خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم بمقر الحزب وعرضها مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال.

وتنص المبادرة علي عودة القوات المسلحة إلي ثكناتها ودورها المنوط بها في حماية حدود لبلاد ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي، وإلغاء انتخابات الرئاسية وخارطة الطريق وكل ما ترتب عليها من آثار، وعودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في 2 يوليو 2013 بإعادة دستور 2012 مع إجراء تعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفق الآلية المنصوص عليها في مواد دستور 2012 – بحسب المبادرة-.

كما طالبت المبادرة بتشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة محمد مرسي وعضوية 6 أشخاص آخرين إضافة لمرسي بتشكيل يطمئن إليه كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة، علي أن يكون هناك 4 ممثلين لكل التيارات الفكرية المختلفة وتحظي بموافقة الجميع وعضو ممثل للمجلس العسكري، وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظي بموافقة الجميع، ويتخذ المجلس كل القرارات اللازمة التي تكون ملزمة للجميع وتتخذ بأغلبية الأصوات. 

وقالت المبادرة إن مهام المجلس ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة وإعادة العلاقة الصحية بين الجيش والمجتمع المصري وحسم عودة الجيش لثكناته واستكمال "مرسي" لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي ويتولي المجلس الرئاسي المكون من كل التيارات سلطة التشريع لمدة لا تتجاوز 3 اشهر، حتى انتخاب مجلس النواب. 

كما نصت المبادرة علي أن قرارات المجلس الرئاسي تكون غير قابلة للطعن لفترة محدودة، ولحين انعقاد البرلمان الجديد، حتى تضمن استقرار البلاد، وتجميد عمل المحكمة الدستورية لحين بناء المؤسسات، وانتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال 3 شهور، وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية الغير مشروطة بأي شرط.

واختتم مجدي أحمد حسين نص المبادرة بقوله :" هذه رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش ربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار".