المستشار القانونى لـ"صباحى": "العليا للانتخابات" قررت حجز الطعن للفصل فيه غدا "الأحد"بعد الاستماع إلى شهادتنا فى الاعتراضات التى تقدمنا بها فى مذكرة الطعن
قال طارق نجيدة المستشار القانونى لحملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى فى تصريحات خاصة لـ"الفهد الاخباريه"، ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم "السبت" إلى شهادته فى الطعن المقدم من الحملة على نتائج عدد من اللجان العامة فى المحافظات، واستبعاد الاصوات التى اضافتها فى اليوم الثالث للانتخابات لبطلان قرار اللجنة بمد فترة التصويت، لافتا أن اللجنة ناقشت كافة تفاصيل مذكرة الطعن، مضيفا أن حضر إلى مقر اللجنة برفقة كلا من المحامى أحمد رشوان عضو الحملة وكذلك المحامى أحمد حنفى والذى سبق وأن تم الاعتداء عليه والقبض عليه وتعرض للكثير من الاهانات وتم احالته للنيابة العسكرية قبل الافراج عنه، مضيفا أن اللجنة استمعت أيضا إلى شهادة حنفى فى الوقائع التى تم ذكرها فى المذكرة بخصوص الاعتداء عليه، وقررت حجز الطعن للفصل فيه غدا "الأحد"
وقال نجيدة لـ"الفهد الاخباريه"، أنه طالب اللجنة أثناء مرافعته باستبعاد أعداد المصوتين فى اليوم الثالث والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث مع ما يترتب على ذلك من أثار، ومطابقة الأعداد بها مع أعداد بطاقات إبداء الرأى المستخدمة، والتى تم فرزها فعليا ومطابقة ذلك مع أعداد البطاقات التى لم يتم استخدامها.
واوضح، أن الحملة رصدت عدد من التجاوزات اثناء عمليات التصويت والتى يترتب عليها بطلان الصناديق الخاصة باللجان التى وقعت بها هذة التجاوزات .
وتابع دفاع صباحى،ان من أبرز التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية القبض على عدد من أعضاء ومندوبى الحملة،حيث تم القبض على أحد أعضاء الحملة بحدائق القبة، لاعتراضه على استخدام دعاية انتخابية أمام اللجان، والقبض على محمد مجدى محمد شفيق، مندوب الحملة لتصويره انتهاكًا داخل لجنة 83 مدرسة إسكان العبور قسم المنتزه أول بالإسكندرية، وتم التعدى عليه واحتجازه داخل مدرعة ثم اصطحابه إلى قسم أول المنتزه واتهامه بالتعدى على قوات التأمين المتواجدة خارج اللجنة.
واستطرد قائلا،"ان الحملة رصدت القبض على المحامى أحمد حنفى، عضو اللجنة القانونية للحملة أثناء قيامه بدوره فى متابعة الانتخابات بمنطقة الوراق،كما ألقت الشرطة القبض على 14 من أعضاء حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى فى مناطق المطرية وعين شمس والأميرية عقب انتهاء اجتماع لهم بمقر الحملة بالمطرية، ومن بين المقبوض عليهم جهاد محمد، ومحمد عبد العزيز، ومحمد عبد العظيم، ومحمد أحمد عبد الونيس، وأحمد تهامى، وكريم محمد، وإبراهيم مدكور، ومحمد مفتاح، ومينا جرجس، بحسب الحملة".
كما تضمنت مرافعة دفاع صباحى، استمرار الدعاية الانتخابية فى حرم اللجان بما يخالف القانون الذى حظر الدعاية فى حدود 200 متر من اللجنة، فضلا عن التوجيه الانتخابى داخل بعض اللجان، كذلك وجود حالات نقل جماعى بسيارات شركات قطاع خاص تابعة لبعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، وتحركات متعددة لعدد من رموز الحزب الوطنى المنحل لصالح المرشح المنافس، ووجود سيارات تحمل DJ وتعلق صور السيسى والجيش يسمح لها بالتواجد أمام المدارس، وتعليق صور دعائية داخل لجنه 79 فرعية فى قرية سنتماى -مركز ميت غمر بالدقهلية- بحسب الحملة
وتابع، واستخدام سيارات الجيش بمكبرات صوتية للدعاية للسيسى، منها سيارة رقمها 455412 باللجنة العامة الدرب الأحمر أمام لجنة فرعية مدرسة المحمدية التجريبية لغات، ووجود مواد دعائية بجوار مدرسة قلما الإعدادية ومدرسة قلما الابتدائية بالقليوبية، بالإضافة لتعليق بنرات للمرشح عبد الفتاح السيسى، وعند طلب مندوبى الحملة قوات التأمين إزالة البنرات رفضوا، بالإضافة إلى رفض قضاة اللجان إثبات الواقعة فى محضر رسمى،كما رصدت الحملة طرد مندوبيها بعدد من اللجان، ومنها مدرسة الربيعة الثانوية مركز دكرنس لجنة 54، وذلك لاعتراضه على تصويت جماعى داخل اللجنة، أثبت الحالة باللجنة العامة دكرنس الدقهلية، محضر شرطة رقم 2048 ادارى دكرنس، ومنع الشرطة مندوب صباحى من الدخول لمدرسة زاوية ابو شوشة الابتدائية منع مندوبنا من الدخول من قبل الشرطة وتوجه للجنة العامة لعمل محضر، بحسب الحملة.
واستطرد، وأيضا وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابى المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية،كما لوحظ من جانب المندوبين الذين تعرضوا لاخراجهم من اللجان وجود مخالفة صارخة تتمثل فى التوجيه الذي كان يتم احيانا من السيد المشرف علي اللجنة اوالموظفين لانتخاب مرشح بعينه مما يشوب عملية التصويت التي تمت في تلك الصناديق بالبطلان
وطالب، باستبعاد كافة الاصوات فى هذه اللجان الفرعية المذكورة فى الطعن المقدم امام عدد من اللجان العامة، والاعتراض على محاضر الفرز للأخطاء في العد والتجميع للأصوات الصحيحة والباطلة مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة، بالإضاة إلى استبعاد أعداد المصوتين فى اليوم الثالث والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث مع ما يترتب على ذلك من اثار"، والأمر فى جميع الاحوال باعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الاعداد بها مع اعداد بطاقات ابداء الرأى المستخدمة والتى تم فرزها فعليا ومطابقة ذلك مع اعداد البطاقات التى لم يتم استخدامها، كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك.
ولفت، أن ظاهرة الاعراض عن تدوين الملحوظات المبداة من مندوبي اللجان أمام اللجان الفرعية تطور فى بعض الاحيان الى اعتبار الاصرار من جانب المندوب بمثابة اهانة للقاضى المشرف أو تعرضا للقوة الامنية الحامية للجنة، وأنه كان يتم القاء القبض على المندوب وتحرير محضر تعدى بالقول واقتياده الى قسم الشرطة".
واعتبر، أن اليوم الثالث "ممتد بقرار معيب بعدم المشروعية"، وطعن بالبطلان على جميع اعمال الاقتراع التى جرت فى هذا اليوم الثالث 28 مايو وما ترتب على ذلك من اثار، معتبرا هذه الاعمال محض افساد لارادة الناخبين التى ابدوها فى الصناديق فى اليومين الاولين"
