قالت مصادر، السبت، إن مناقشات حادة دارت، مساء الجمعة، بين ممثلي الجيش والشرطة من ناحية، وممثلي حزب الحرية والعدالة من ناحية أخرى، خلال اجتماع اللواء سيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء بهم، لبحث طرق الإفراج عن الجنود المختطفين.
وأكدت المصادر، نقلاً عن أحد الذين حضروا الاجتماع، أن ممثل القوات المسلحة انفعل بشدة قائلاً: «يا مرسي يبقى رئيس بجد يا يقدم استقالته، ولو هو مش قادر يتحمل المسؤولية يمشي وييجى غيره»، مما أثار غضب ممثلى حزب الحرية والعدالة، الذين حضروا الاجتماع، وردوا عليه قائلين «اتكلم بأدب عن رئيس الجمهورية، عيب تقول الكلام ده»، فرد ممثل الجيش «العيب هو اللي بيعمله رئيس الدولة، لما يوعد إرهابيين وقتلة بالإفراج عنهم، ولما يدفع الجيش للتفاوض مع مجرمين دي تبقى إهانة وذل»، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن «الاجتماع انتهى حوالى الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتم رفع تقرير بما دار خلال هذا اللقاء إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، للاطلاع على ما حدث في هذه الواقعة».
وقال مصدر عسكري مسؤول، إن هناك حالة من الغضب داخل القوات المسلحة من الوعود التي قطعها الرئيس محمد مرسي على نفسه، بالإفراج عن المحكومين في قضايا إرهابية، مشيرًا إلى أن «عملية تحرير الجنود المختطفين أصبحت معقدة للغاية، بعد توزيعهم على أماكن متفرقة، الأمر الذي يجعل استخدام القوة في تحريرهم خطرًا على حياتهم»، بحسب قوله.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم»، أن «الغضب في صفوف رجال القوات المسلحة العاملين في سيناء وصل إلى ذروته، بسبب سير الجيش في وادٍ ومؤسسة الرئاسة في وادٍ آخر، ووعد مرسي المتكرر لهؤلاء الإرهابيين بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا إرهابية».
وأكد أن «رئيس الجمهورية في يده اتخاذ قرار بالعفو عن هؤلاء المحكومين، ولكنه (لن يجرؤ) على اتخاذه، لعلمه بحجم رد الفعل القوي، الذي سيواجهه من رجال الجيش والشرطة، بسبب ارتكاب هذه العناصر الإجرامية جرائم ضد مؤسسات الدولة كان آخرها مقتل 3 ضباط شرطة في أحداث قسم شرطة ثان العريش»، بحسب قوله.
وكشف مصدر عسكرى أن «القوات المسلحة ستلجأ لبدائل أخرى (تتقنها جيداً) في حال فشل المفاوضات مع الخاطفين، والجيش يميل إلى تنفيذ عملية عسكرية موسعة لتحرير الجنود، وتطهير المنطقة من هذه العناصر الإجرامية».
وأضاف أن «تقديرات الجيش لعدد العناصر التكفيرية المسلحة في هذه المنطقة يبلغ 3 آلاف عنصر، وتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على هذه البؤر الإرهابية قد يتطلب التضحية بهؤلاء الجنود الـ7، وهو أمر (يعز) على القوات المسلحة».
وعلمت «المصرى اليوم» أن وفداً من المخابرات الحربية قوامه 3 ضباط توجه، الجمعة، إلى منطقة الجورة، لمقابلة عدد من قادة العناصر التكفيرية إلا أنهم رفضوا مقابلتهم، فيما ذكر مصدر قبلي وسيط في عمليات التفاوض أن قادة الجيش غضبوا بشدة من هذا التصرف، واعتبروه إهانة بالغة للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن «الجيش يعانى كثيرًا، وفقد كثيرًا من هيبته، بسبب دفع القيادة السياسية له للتفاوض مع هذه العناصر الإجرامية، مشيراً إلى أن الجيش سيتخذ موقفاً حاسماً هذه المرة، والرئيس محمد مرسى كلف مساعده الدكتور عماد عبدالغفور، بالتدخل في المفاوضات مع هذه العناصر من القاهرة»، بحسب قوله.
وأضاف أن القوات التى وصلت إلى شمال سيناء جاءت بعد استدعاء من القادة العسكريين الموجودين في مدينة العريش في الوقت الحالى، للبحث عن الجنود، مشيرا إلى أن الجيش ينتظر إشارة البدء في تنفيذ عملية عسكرية لتحرير الجنود إلا أنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذا القرار خلال الساعات الحالية، بسبب رغبة القوات المسلحة في الإفراج عن الجنود دون خسائر، مع إعطاء فرصة لشيوخ القبائل لإنجاح التفاوض.
وأضاف أن «القيادة العامة للقوات المسلحة متمسكة بموقفها الرافض للإفراج عن أي من المحكوم عليهم في قضايا جنائية مقابل الإفراج عن الجنود، وهذا الأمر ينتقص من سيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سيناء، والجيش يقود عملية المفاوضات مع هذه الجماعات المتطرفة التي اختطفت الجنود، وخاطفو الجنود ليسوا من أهالي المحكوم عليهم في قضايا جنائية إرهابية، بل إن الخاطفين ينتمون للجماعات الإرهابية المسلحة، التي ينتمي إليها المتطرفون المحكوم عليهم»، بحسب قوله.
وكشف أن «المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية زادت من تعقيد عملية الإفراج عن الجنود، حيث أثبتت التحريات أنه تم توزيع الجنود المختطفين على عدد من الأماكن المتفرقة بمنطقة رفح، والشيخ زويد، والجورة، وما يحيط بها من مناطق جبلية».
