قال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق إن خطف الجنود المصريين السبعة في سيناء علي يد مجهولين يعني أن الانفلات الأمني في سيناء ما زال علي حاله وأن الأوضاع تزداد سوءاً وليس العكس مما يجعلنا نتساءل من غل يد الجيش عن متابعة العملية نسر التي لم تحقق نتائجها.

وأضاف بكري أن ما حدث يعني أيضاً أن هناك قوي من مصلحتها إرباك الجيش وإشغاله وتحميله المسئولية في الوقت الذي يحال بينها وبين القيام بدورها في حماية امن البلاد قائلا:"السؤال المطروح من وراء عدم الحسم في سيناء هو هل صحيح أن الرئيس مرسي رفض خطة عسكرية تقضي بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد ليتمكن من القبض علي كافة المطلوبين والارهابيين".

وأكد بكري أن حادث الخطف هو تكرار لسيناريو حادث رفح وان هؤلاء معرضون لأن يلقوا ذات مصير الضباط الذين سبق وان جري خطفهم في فبراير ٢٠١١ وأن رئيس الجمهورية الذي توعد قبل ذلك بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسئول عن تردي الأوضاع لرفضه الحسم وإنقاذ سيناء من الانهيار.

وتابع بكري عبر الفيسبوك :"أتمني ألا يأخذ حادث الاختطاف ذريعة لإبعاد الفريق أول السيسي كما فعل مع المشير ورئيس الأركان سامي عنان بعد حادث رفح والذي تشوبه الكثير من علامات الاستفهام وعلي الجيش أن يكشف للشعب حقيقة ما جري وما يجري ومن المسئول عن كل ذلك وخطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج أحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمني في سيناء كل ذلك يتحمل مسئوليته الرئيس قبل الآخرين".