أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الى المحاكمة الجنائية ،وهو ما اكده سلطان عبر حسابة الخاص بالفيس بوك منذ قليل ، حيث اكد ان العاملين بالمحاكم والنيابات من قضاة وموظفين يلتزمون بمقتضى قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات بوضع الملفات الخاصة بأقضية وأنزعة المتقاضين فى مقار المحاكم والنيابات, وفق ترتيب وأرقام ودفاتر منصوص عليها, ويعتبر الاقتراب من هذه الملفات جناية مؤثمة بنص قانون العقوبات . واشار سلطان ، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" ، الى ان الأطراف الخصومة ووكلائهم من المحامين هم فقط من يتاح لهم الإطلاع على تلك الملفات بما تحويه من مستندات ومعلومات وفقاً للقانون هذا بالنسبة للمحاكم والنيابات اما بالنسبة للأجهزة الأمنية فإن الأمر يختلف حيث أن هذه الملفات والمعلومات تكون سرية ولا تخرج إلا بقرار سياسى وفق ما يرى المسئول السياسى مصلحة الدولة وهذا هو المعمول به فى كل دول العالم . واضاف سلطان " قال المستشار الزند بـ "الحرف الواحد" ، أمام جميع وسائل الإعلام بتاريخ 7/6/2012م " رجال القضاء لديهم ملفات ولكنهم لم يخرجوها لمصلحة مصر ", ولفورى فقد عقبت على كلام السياسى أحمد الزند بأن هذا الذى قاله مخالف للقانون لأنه لا يملك الإحتفاظ بملفات سرية بعيداً عن أطراف النـزاع فيها, وأن هذا الفعل مقصور فقط على رجال المخابرات, فشكانى المستشار الزند للنائب العام, فإذا بالنائب العام يحيلنى الآن إلى المحاكمة الجنائية" .