و«قنديل» بسبب «التدخل الحكومي» في النقابات






قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة، لرفض تعديلات مشروع قانون النقابات العمالية المعروف بـ«قانون الازهري»، وتزايد التدخل الحكومي في أعمال النقابات المهنية، حسبما قال بيان الثلاثاء.
وقال البيان الصادر عن الاتحاد العام لعمال مصر، إنه عقب اجتماع استمر لساعات، قرر مجلس الإدارة بإجماع أعضائه، إقامة دعوى قضائية استناداً إلى حق التنظيم النقابي، في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تهم العمل والعمال، وهو ما لم يحدث في مشروع «قانون الأزهري».
ووصف البيان الدعوى بـ«الاحترازية»، لرفض التدخل الحكومي في شؤون التنظيمات النقابية، منتقدًا وضع «الأزهري» مادة بالقانون تمنع من تجاوز الـ60 عاما من الترشح لانتخابات النقابات.
ورفض مجلس إدارة الاتحاد الاستقالة التي تقدم بها الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد عمال مصر، احتجاجا على التدخل الإداري في شؤون العمال، مؤكدين تمسكهم به رئيسا للاتحاد.
وقال جبالي محمد الجبالي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الأزهري خالف في تعديلات قانونه المادة 17 من قانون النقابات العمالية، التي تنص على «يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الأخص إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال».
واضاف الجبالي لـ"المصري اليوم " : تدخل الوزير في الشأن النقابي يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية للعمل الموقعه عليها مصر والتي تلزم الدولة باعطاء الحق للمنظمات العمالية واصحاب العمل في وضع قوانينها ولوائحها الادارية وتمرير القانون.
وكان الاتحاد العام قد تقدم برسالة لرئيس الجمهورية ونائبة ورئيس مجلس الوزراء، منذ عشرة ايام، بالاضافة إلى منظمة العمل الدولية للشكوي من الازهري بسبب التعديلات المزمع ادخالها علي قانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية وعلي رأس تلك التعديلات عزل ومنع من تجاوز الستين من الترشح مرة اخري
وحاول "المصري اليوم" الاتصال بيسري بيومي عضو اتحاد عمال مصر والقيادي الاخواني المعروف والمؤيد لقانون الازهري ولكنه قال انه مريض