أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف العمل وتضافر الجهود بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لمواجهة فعلية من أرض الواقع للقضايا والزيادة السكانية خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه القضية الهامة تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها مشدداً على أهمية تفعيل دور الرائدات الريفيات سواء التابعين لمديرية التضامن الاجتماعي والتي يصل عددهم 1329 رائدة ريفية بحيث تكون كل رائدة مسئولة عن 200 أسرة أو التابعين لمديرية الصحة التي يصل العدد 545 رائدة ريفية بحيث تم استغلال تلك الامكانات ورفع التوعية الشاملة تجاه الصحة الانجابية وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة عن طريق تكثيف الندوات واللقاءات والفعاليات بالقرى والنجوع وحملات طرق الأبواب للمنازل ومدارس المجتمع ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعية وزيادة قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.... جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة لشهر يونيو بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومحمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة والسكان بأسيوط، ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة، وبمشاركة أعضاء المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة وممثلو الجهات الشريكة والمعنية (وحدة السكان، الصحة، والتربية والتعليم، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والأوقاف، والزراعة، والعمل، والمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، ومركز المعلومات بديوان عام محافظة أسيوط، ومحو الأمية، والتأمين الصحي، والهيئة العامة للاستعلامات، ومنطقة الوعظ والارشاد بالازهر الشريف وادارة الإعلام بالمحافظة ومكتبة مصر العامة والمشاركة المجتمعية).حيث تناول الاجتماع توصيات الاجتماع السابق وجدول الأعمال ومناقشة ما تم تنفيذه خلال الربع (يناير/ مارس) 2024 بما فيها من مؤشرات طبيعية (مواليد، وفيات ، زيادة طبيعية) ومقارنتها بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي 2023 بالإضافة إلى استعراض البيانات والخطة والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.ووجه محافظ أسيوط بأهمية الاستفادة القصوى والمثلى بكافة الامكانات المتاحة لدى كل جهة من الجهات الشريكة في هذا الملف بحيث يتم التعاون والتشكبيك والاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأسر بإقامة وتنفيذ وإدارة مشروعات مدرة للدخل ونشر هذه الثقافة بالقرى والنجوع لتحقيق مردود ايجابي وتحقيق أهداف الخطة مشيدًا بالفعاليات ولقاءات التوعية التي حضرها وشارك بها بدور العبادة وبديوان عام المحافظة وبمديرية الصحة بمشاركة ممثلي كافة القطاعات والمتخصصين في مجال التوعية بالصحة الانجابية وبخطورة القضية السكانية.واستعرض مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة ما تم تنفيذه خلال الربع الثالث (يناير/مارس) من العام الحالي من فعاليات وأنشطة ومؤشرات وبيانات موضحاً إنه تلاحظ انخفاض المواليد خلال هذه الفترة عن نظيره من العام الماضي لافتاً إلى تلاحظ زيادة في معدلات استخدام الحماية لتنظيم الأسرة خلال مناقشة سنوات الحماية مضيفاً أن هناك 25 قرية بمراكز (ديروط ، القوصية ، منفلوط ، أسيوط ، الغنايم ، صدفا ، أبوتيج) تحتاج إلى تدخلات قوية وعاجلة وتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات لخفض معدلات المواليد مشيراً إلى نشر الخطة التنفيذية للستراتيجية الوطنية للسكان 2023 – 2030، والدليل الديني والدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية وتسليمها لكافة الجهات التنفيذ ولأعضاء المجلس الاقليمي للسكان لتسهيل ودعم تنفيذ خطة العمل خلال الفترة القادمة وتحقيق النتائج المستهدفة.وفي نهاية اللقاء تم مناقشة بعض المعوقات التى تواجه تنفيذ الفعاليات والبرامج ووضع حلول عاجلة للتغلب عليها فضلاً عن الاستماع للمقترحات والتوصيات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى استعراض خطط عمل بعض الجهات الشريكة مثل مديريات (التضامن الاجتماعي ، والشباب والرياضة ، والصحة والسكان ، والعمل ، والأوقاف) فضلاً عن المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف والكنيسة والهيئة العامة للاستعلامات.
