واصل اللواء عصام سعد محافظ اسيوط لقاءاته الدورية مع مسئولي أملاك الدولة والمنظومة الالكترونية للتقنين للاطلاع على آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومجهودات المحافظة في هذا الملف الحيوى والهام وبحث آليات تسريع العمل للحفاظ على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بحماية أراضي أملاك الدولة من أي شكل من أشكال التعدي، وإزالته في المهد والتعامل بكل حسم مع أى محاولات لمخالفة القانون على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين منهم دون استثناء ... جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
حيث تناول اللقاء آخر المستجدات بشأن سير العمل بالمنظومة واستعراض أعداد العقود التي تم الانتهاء منها وتسليمها خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات والإجراءات التى تم تنفيذها سواء الفحص أو المعاينات، أو التقييم الفني، أو التسعير أو غيرها لتقنين تلك الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكد محافظ أسيوط أن الدولة لا تتدخر جهداً فى توفير الاستقرار للمواطنين وتعمل جاهدة على تقنين أوضاعهم بالطرق القانونية، لافتاً إلى أن تقنين أراضى أملاك الدولة جاء فى مصلحة المواطن المتعدى ليقوم بتقنين وضعه والدخول تحت مظلة الدولة، لافتا إلى أن المحافظة قطعت شوطاً طويلاً فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وحرصت على تحريك هذا الملف بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار التعدي مرة أخرى على الأراضي، لاسترداد حق الشعب، والحفاظ على أصول الدولة.
وشدد المحافظ على استكمال الإجراءت اللازمة لتحرير العقود لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتيسير عليهم وتسليمها للمستفيدين من المواطنين بعد موافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون لاسترداد حق الشعب لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ(الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي منظومة التقنين واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية) وغيرها وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة دون تهاون وتفعيل القانون وتطبيقه على الجميع مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون مشيراً إلى فحص طلبات التقنين من خلال لجان المعاينة بمنتهى الشفافية والنزاهة ومتابعة باقي إجراءات إنهاء تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تنفيذا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك كقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
