وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار تسيير المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل وذلك ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التي تنفذها وزارة الزراعة في إطار مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتويجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار .. جاء ذلك خلال لقائه المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.
وأكد محافظ أسيوط على بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة الأساسية مشيرًا إلى استمرار تسيير منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية الغذائية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.
وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك لمحارية الغلاء وتخفيض أسعار السلع تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية مضيفاً إنه تم إقامة العديد من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمراكز والقرى وجاري توفير المزيد من الأماكن لإقامة المعارض والمنافذ في كافة مراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والسلاسل التجارية التي تدخل ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بكافة قرى ومراكز المحافظة.
من جانبه أوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط إنه يتم الدفع بعدد من السيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ (الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و ....) وغيرها وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والمحافظة لافتاً إلى استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط والتنسيق مع رؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بكافة الطرق الممكنة وفقاً للامكانات المتاحة.
