عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا ، بديوان عام المحافظة ، لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 مطالبًا بتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن توفيق الأوضاع للمحال العامة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية طبقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة .. جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ولفيف من وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.حيث بدأ محافظ أسيوط الاجتماع بإستعراض جهود لجان التفتيش والمتابعة في متابعة تطبيق قانون ترخيص المحال العامة والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والذي يعمل على اختصار الدورة المستندية للحصول على الترخيص تطبيقًا لخطة الدولة نحو التحول الرقمي وحتى يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ولدفع عجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين وأصحاب المحال العامة بالتيسيرات الواردة بالقانون وتبسيط الإجراءات من خلال الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية المسئولة عن تراخيص المحال وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمني مناسب مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لتنفيذ القانون وعقد اجتماعات مكثفة مع مديرى المراكز التكنولوجية للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في التنفيذ لحلها على الفور وسرعة انهاء اجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصًا علي حقوق الجميع.وأشاد محافظ أسيوط بدور ودعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية في تفعيل البرامج التدريبية للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون وتقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.وأوضح المحافظ إنه يجري تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال 16 مركز ترخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار ويتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوى الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة علي تحقيق أعلي معدلات الانجاز بشأن توفيق الأوضاع لاصحاب المحلات بما يتيح افضل الخدمات المقدمة للمواطنين.
