عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية ومديري الأملاك والمتابعة لاستعراض آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها مؤكداً أن هذا الملف له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الدولة والشعب .. جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزارعة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولي المتابعة وأملاك الدولة والزراعة بالمراكز.واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – نسبة المتغيرات القانونية وغير القانونية في الفترة من 1/7/2022 إلى 1/2/2023 وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وتطوير منظومة العمل بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.وأكد المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائي علي الأراضي الزراعية حفاظًا على أمن مصر الغذائي مشيرًا إلى أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين علاوة على الإجراءات الإدارية مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.وشدد اللواء عصام سعد على مسئولي وحدة المتغيرات بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني لتحقيق المستهدفات المطلوبة وضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري موجهًا بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والري فوراً بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعية أو حرم الري منوها إلى إنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.ووجه المحافظ بإعداد وتنفيذ جدول وبرنامج زمني للانتهاء من كافة المتغيرات التي لم يتم الرد عليها مع تفعيل إجراءات شهادة المتغيرات المكانية المدرجة ضمن استخراج رخص البناء بالمدن والقرى وإعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلي إعداد تقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها مشدداً على التعامل مع المتغيرات بشكل يومي وعدم السماح نهائياً بأي تعديات جديدة.
