تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي والتي تقع بمدينة أسيوط الجديدة وتم انشائها بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه وتم افتتاحها عام 2016 بطافة 72 سرير وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.حيث تفقد المحافظ ومرافقوه بعض أقسام مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي والتي وصفها بأنها صرح طبي عملاق لخدمة أهالي مدينة أسيوط الجديدة والقرى المجاورة حيث تابع سير العمل بقسم "المعمل والأشعة والاستقبال وعيادات الجراحة والأطفال والتجميل والباطنة والعظام" واستمع إلى شرح من نائب المدير لامكانات المستشفى التي تحتوى على خمسة غرف عمليات وفريق عمل جامعي يضم أطقم طبية وتمريض وفنيين وذلك في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والنساء والأسنان والأشعة التشخيصية والتحاليل فضلًا عن جناح الطوارئ وجناح العيادات وشبكة إطفاء حريق وشبكة غازات متكاملة وشبكة تكييف مركزي بالإضافة إلى المبانى الملحقة بالمستشفى وتشمل غرفتي أمن ومبنى الإسعاف ومبنى المحرقة ومبنى غرف الكهرباء والخزان الأرضي وساحة انتظار للسيارات.كما التقى المحافظ بعض المواطنين المترددين على المستشفى واستمع منهم إلى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى والتي تلبي احتياجاتهم في كافة التخصصات. وأوضح المحافظ أن إنشاء مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي وبعض الوحدات الصحية بالمدينة يأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير عوامل الجذب السكاني لتلك المنطقة وخلق مناخ استثماري ملائم لتنشيط الحركة العمرانية بها واتخاذ كافة الإجراءات لدفع عجلة التنمية والتطوير مع توفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لتلبية احتياجات سكانها معلنًا دعمه الكامل لتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة لافتًا إلى الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين من خلال تطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.