قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انه تم عقد جلستى تشاور لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023/2024) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) بمركزى منفلوط وأبوتيج وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للجلسات والتي تشمل كافة مراكز وأحياء المحافظة وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي .. جاء ذلك بحضور النائب أحمد الشناوى عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج وعبد التواب أحمد نائي رئيس مركز ومدينة منفلوط ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وفتحي عامر مسئول بناء القدرات بالوحدة وبعض أعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.حيث ترأس عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ، جلستى التشاور بمركزى منفلوط وابوتيج وتم خلالهما مناقشة الخطة الاستثمارية والاستماع الى طلبات ومقترحات المواطنين بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع القطاعات وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.وأشار محافظ أسيوط ، الى ان جلسات التشاور شهدت مناقشات ومقترحات واستفسارات عديدة استمرت بضع ساعات حيث تم استعراض ومناقشة الاحتياجات والخدمات والمرافق التي يحتاجها فعليًا المواطنين بقرى مركزى منفلوط وابوتيج وخاصة مشروعات تنمية التكتلات الاقتصادية ، لإدراجها بالخطة الاستثمارية خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات والتي تضمنت مقترحات بالتوسع في مشروعات الصرف الصحي والمياه وتحسين الانارة واستكمال مشروعات الرصف بالقرى بعد استكمال توصيل المرافق الأساسية بالقرى.وجدد محافظ أسيوط مناشدته جموع المواطنين وكافة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الهمم بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.