التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة بعض رؤساء المراكز لمناقشة عددًا من الموضوعات والملفات ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة والمتابعة الدورية والمستمرة لها فضلا عن خطط الرصف وملفات النظافة والاشغالات وازالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة .. جاء ذلك بحضور تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط.ووجه محافظ أسيوط خلال اللقاء بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية. وشدد المحافظ على ضرورة عمل فرق عمل وتوزيع المهام للانتهاء من المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية ومتابعة أعمال الرصف والإنارة وإعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات الفنية الموضوعة لتطوير الشوارع والميادين مطالبًا إياهم بالتواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها طبقًا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة باستمرار لاستقبالهم مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقديم الخدمات للمواطنين.كما أكد اللواء عصام سعد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشكل دوري ومستمر على مدار اليوم من خلال الورديات المختلفة لخلف بيئة نظيفة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة بالإضافة إلى تكثيف الحملات الدورية لرفع الإشغالات لضبط الشوارع وعدم السماح بإقامة الأسواق العشوائية.واختتم المحافظ اللقاء بمناقشة موقف المتغيرات المكانية ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري وإزالة جميع المخالفات في المهد والعمل على منع التعدي على أي شبر من الأراضي الزراعية ووجه بإعداد تقرير دوري بالمتغيرات المكانية في كل قرية على مستوى المحافظة لتحديد القرى الأكثر نسبة في المتغيرات ومحاسبة المقصرين في هذا الشأن