تفقد وفد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني سير العمل بمركز معلومات المحافظة ومركز نظم المعلومات الجغرافية "وحدة البنية المعلوماتية المكانية " بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل والوقوف على أعمال تطوير منظومة العمل بهما وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة اليوم الثلاثاء لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ومتابعة سير العمل بوحدات الجهاز الادارى للمحافظة .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء حمدي الجزار والدكتور أيمن الجمل مستشاري وزير التنمية المحلية للمجالس النيابية والنائب عمرو أحمد إبراهيم أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد أبو سمنة والنائبة ريهام عبدالنبي والنائبة فايزة عبدالعظيم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب حمادة زهير والنائبة ثناء السعيد والنائب الحسيني جلال والنائب أحمد حسين جودة أعضاء مجلس النواب بأسيوط وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية.
حيث بدأ الوفد جولته بالديوان العام بتفقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة ومتابعة سير العمل بأقسام المركز منها مركز التوثيق الاستراتيجي ومركز التوثيق الميكروفيلمي واستمع إلى الدور الذي يقومان به في حفظ المعلومات وتحديثها المستمر لتقديمها لمتخذي وصانعي القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات لإعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجية لخدمة مصالح الدولة والمواطنين فضلا عن تفقد قسم الذاكرة المؤسسية والذى تم تفعيله بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتحديث منظومة العمل في الإدارات المحلية بالمحافظة كما أشاد الوفد بإمكانات مركز معلومات المحافظة والاستعانة بالعناصر البشرية المدربة.
كما استكمل أعضاء الوفد جولتهم بتفقد مركز نظم المعلومات الجغرافية "وحدة البنية المعلوماتية المكانية " لمتابعة أعمال التطوير وسير العمل بالوحدة بعد تزويدها بالأجهزة الحديثة والعناصر البشرية المدربة من الكفاءات لتطوير منظومة العمل بالوحدة واستمعوا إلى شرح من مديرة الوحدة عن أعمال التطوير ودور الوحدة في رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء مشيرة الى أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية حفاظًا لحقوق الدولة وحماية أراضيها مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.
وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لوحدة البنية المعلوماتية المكانية والتي تم تجهيزها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط حيث تم تزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لتصبح قادرة على رصد كافة المخالفات بشكل دقيق والتعامل معها سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى موجها بتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة لضمان إنجاز كافة الأعمال من خلال تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجهات الولاية لسرعة إزالة كافة التعديات التي يتم رصدها بصفة مستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائي لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ذلك إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة .
كما أشار المحافظ إلى الدعم والتطوير الذى حظى به مركز معلومات المحافظة وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمحافظة في كافة القطاعات وتحليل تلك البيانات للاستفادة منها في مشروعات وخطط التنمية المستدامة وتقديمها للباحثين والدارسين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية فضلًا عن توثيق كافة المستندات والوثائق الرسمية بالمحافظة لحفظها وسهولة استرجاعها والاستفادة منها والحفاظ عليها من الضياع والتلف من خلال منظومة التوثيق الميكروفيلمي فضلًا عن خطة المحافظة في تغيير الدورة المستندية الورقية وتعميم التعامل الالكتروني داخل ديوان عام المحافظة والمراكز التابعة والبدء في ضم المديريات الخدمية تباعًا لتخفيف الفاقد في الورق وتسهيل التعامل وحصر كافة الشكاوى والطلبات الخاصة بالمواطنين لتسهيل عملية متابعتها وايجاد الحلول المناسبة بشكل سريع والتنسيق والتكامل بين مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة وربطه بمركز المعلومات بمجلس الوزراء لرصد الواقع وتحليل الوضع الراهن بما يعود بالفائدة والنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.
من جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة الملحية بمجلس النواب والوفد المرافق له دعمهم الكامل لتطوير منظومة العمل بمراكز المعلومات ووحدة المتغيرات المكانية بجميع المحافظات تماشيًا مع سياسة الدولة للتحول الرقمي وطالب بتوفير الإتاحة وتيسير الإجراءات تسهيلًا على المواطنين للاقبال على استكمال ملفات التصالح والتقنين مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لاستكمال حملات إزالة التعديات على الأراضي للزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات المباني وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بقطاعات الخدمات والإدارة المحلية بالمراكز والأحياء حرصًا على انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط.
