ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
ناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم مشيراً إلى الاقبال الكبير على جلسة التشاور بحي شرق وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.حيث تم عقد جلسة تشاور بمقر مركز التدريب الرئيسي بحي شرق بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وأيمن محروس رئيس حي شرق وأعضاء مجلس النواب (محمد حمدي دسوقي ومصطفى بدران والعميد علاء سليمان) والدكتورة شيماء سليمان والدكتور كريم العربي والمهندس أحمد عمر مسئولي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلى القيادات الطبيعية والشعبية والحزبية والعشرات من الأهالي وعدد كبير من الإعلامين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والجماهيرية في جلسة التشاور التي شهدت إقبال كبير من المواطنين واستمرت أربع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات.وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023).وأشار المحافظ إلى إنه يجري تنفيذ جلسات التشاور للمراكز والأحياء وفقًا للخطة الزمنية لافتًا إلى انه سيتم عقد جلسات التشاور لمركز القوصية يوم السبت الموافق 30 أكتوبر بقاعة بورتو فاميلي بمدينة القوصية الساعة 12 ظهرًا وستعقد جلسة التشاور لمركز الغنايم يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاجتماعات بحديقة الربوة وسيتم الإعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقي المراكز خلال الأيام القادمة.وأكد محافظ أسيوط على أهمية جلسات التشاور التي يجري تنفيذها بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو ،فضلا عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.