خصصت الحكومة‏12‏ مليارا ونصف المليار جنيه من الخزانة العامة لتنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة‏30%,‏ وزيادة المعاشات وحافز العاملين بالمحليات‏,‏ وقيمة المقررات التموينية الإضافية‏.‏ ويقر مجلس الشعب في جلسته الإثنين المقبل العلاوة الاجتماعية‏,‏ في الوقت الذي يتم فيه تشديد الرقابة علي الأسواق لمكافحة جشع واستغلال بعض التجار للعلاوة الجديدة لرفع الأسعار‏.‏

وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العلاوة الاجتماعية الجديدة يستفيد منها‏5.9‏ مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية‏,‏ وتبلغ مخصصاتها نحو‏6.2‏ مليار جنيه‏,‏ كما ستزيد مخصصات أصحاب المعاشات المالية بنحو‏3.5‏ مليار جنيه من الخزانة العامة‏.‏

وذكر الوزير أن هذه العلاوة تحقق دخولا إضافية شهريا للمستفيدين لا تقل عن‏180‏ جنيها في المتوسط للعاملين بالدرجة الممتازة‏,‏ و‏156‏ جنيها للعاملين بالدرجة العالية و‏135‏ جنيها في المتوسط للعاملين بدرجة المدير العام‏,‏ و‏106‏ جنيهات في المتوسط للعاملين بالدرجة الأولي‏,‏ و‏85‏ جنيها في المتوسط للعاملين بالدرجة الثانية‏,‏ و‏63‏ جنيها في المتوسط للعاملين بالدرجة الثالثة‏,‏ و‏47‏ جنيها في المتوسط للعاملين بالدرجة الرابعة‏,‏ و‏41‏ جنيها في المتوسط للعاملين بالدرجة الخامسة‏,‏ و‏38‏ جنيها في المتوسط للعاملين بالدرجة السادسة‏.‏

وبالنسبة لزيادة الحافز للعاملين بالمحليات ـ البالغ عددهم نحو‏3‏ ملايين عامل ـ والذي طلب الرئيس مبارك زيادته لأقصي حد ممكن‏,‏ قال الوزير إن الحافز سيرتفع من‏25%‏ إلي‏50%‏ من الأجر الأساسي‏,‏ علي أن تتولي الخزانة العامة دفع الفرق بين نسبة الحافز الذي يحصلون عليه والنسبة الجديدة‏,‏ حيث سيتم تخصيص ما بين‏1.3‏ مليار جنيه إلي‏1.5‏ مليار جنيه بالموازنة لتغطية تكاليف هذا الحافز‏.‏

وأضاف الوزير أنه تقرر زيادة المخصصات المالية لتمويل زيادة المقررات التموينية الإضافية ببطاقات التموين من السكر والأرز والزيت بنحو‏1.6‏ مليار جنيه‏,‏ في إطار حرص الرئيس مبارك علي تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل بصفة أساسية‏.‏

وأشار محمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية‏,‏ إلي أن وزير المالية يقوم حاليا بوضع القواعد التنفيذية لصرف العلاوة الاجتماعية‏,‏ التي قررها الرئيس مبارك‏,‏ ليتم توزيعها علي جميع الوحدات الإدارية والهيئات الاقتصادية والوزارات والمحافظات‏,‏ لصرفها مع مرتب شهر مايو‏2008,‏ مؤكدا أن هذه المبالغ التي سيحصل عليها العاملون تمثل علاوة ثانية خلال العام المالي الحالي‏,‏ حيث سيتم الصرف قبل الموعد المعتاد للعلاوة الاجتماعية بشهرين‏,‏ وذلك لأول مرة في تاريخ مصر‏,‏ وبذلك يكون العاملون بالدولة قد صرفوا‏15%‏ علاوة اجتماعية في أول يوليو عام‏2007‏ و‏30%‏ في أول مايو الحالي‏,‏ أي حصلوا خلال هذه الفترة علي‏45%‏ زيادة في المرتبات‏.‏

وفي أول يوليو المقبل سيتم ضم العلاوة الاجتماعية‏,‏ التي سبق أن حصل عليها العاملون قبل خمس سنوات للأجر الأساسي‏,‏ كما هو متبع‏,‏ وما يستتبع ذلك من زيادة في المكافآت والجهود غير العادية والحوافز والمكافآت التشجيعية‏,‏ وما يرتبط بالأجر الأساسي من بدلات ومكافآت‏,‏ وأضاف أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم‏,‏ تجري الآن الدراسات اللازمة لتحديد نسبة الزيادة في المعاش‏,‏ التي تتناسب مع عطائهم وبما يسمح بمعيشة كريمة لهم‏