أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الإعفاء من الضريبة العقارية سوف يستمر للعقارات المبنية ـ لغرض السكن ـ بين عامي‏77‏ و‏1996.‏ وأضاف الوزير ـ في تصريحات صحفية ـ أنه بالنسبة للعقارات التي تم بناؤها قبل عام‏1977,‏ فلا زيادة في الرسوم المقررة‏,‏ طبقا لقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ بشرط استمرار العلاقة الإيجارية‏,‏ وفي حالة انقضاء العلاقة فإن الوحدات سوف تخضع لقانون الضريبة العقارية الحالية‏,‏ الذي يفرض ضريبة‏46%‏ من القيمة الإيجارية‏,‏ أو المشروع الجديد الذي يفرض ضريبة‏12%‏ كما حددها مجلس الشوري‏.‏