.
|
أكد الرئيس حسني مبارك أن توجهنا لتعزيز اللامركزية هو توجه لا رجعة فيه, وصار جزءا لا يتجزأ من الدستور, كما أصبح معه لمجالسنا المحلية دور جديد يتعامل مع قضايا المواطنين ومشكلاتهم وتطلعاتهم علي مستوي المحليات, ويتفاعل مع الجهاز التنفيذي للدولة لحسمها والتجاوب معها دون الحاجة لإحالتها إلي المستوي المركزي. وأوضح الرئيس ـ في رسالته إلي رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية بمناسبة بدء فعاليتها بعد تشكيلها الجديد ـ أن الدور الجديد للمجالس المحلية يبين معطيات المرحلة الراهنة وأبعادها. وأعرب الرئيس عن سعادته لمشاركة الأحزاب السياسية في انتخابات المجالس الشعبية المحلية متطلعا لمزيد من المشاركة, تعزيزا للحياة الحزبية, وتدعيما للتجربة الديمقراطية. وأشاد باختيار الناخبين لأكثر من2300 مواطنة مصرية بمختلف مواقع ومستويات القيادة بالمجالس المحلية, واصفا ذلك بأنه نقلة نوعية غير مسبوقة تعزز جهودنا لتمكين المرأة في حياتنا السياسية. وأكد الرئيس في رسالته أنه يتابع يوما بيوم ظاهرة غلاء الأسعار الوافدة إلينا من الخارج, بما تطرحه من تحديات جديدة, وبما تلقيه من تداعيات علي المواطنين خاصة الفقراء. وأوضح الرئيس أنه أصدر تعليماته للحكومة بالتحرك لاحتواء هذه التداعيات بقرارات تم اتخاذها وأخري في الطريق. وأكد الرئيس مبارك أن هدف المرحلة الراهنة سيكون المزيد من الإصلاح والنمو الاقتصادي, والمزيد من التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح الرئيس أنه طلب من الحكومة أن تحقق موازنة الدولة للعام المالي المقبل التوازن الضروري بين الأجور والأسعار, وطالب بأن تطرح الحكومة البدائل والخيارات المتاحة أمام نواب الشعب بالبرلمان. وأعرب عن ثقته في أن مناقشة مشروع الميزانية بمجالسنا التشريعية سوف تراعي التوازن المطلوب, وتأخذ في اعتبارها معاناة المواطنين من الأسعار. | ||||||||
| ||||||||
ساحة النقاش