لف| مصر مش للبيع.. بالوثائق والخرائط والقرارات والاتفاقيات والدراسات والخطب والأغاني ودماء الشهداء: تيران وصنافير مصرية
GOOGLE+
Monday, April 18, 2016 - 22:43
قضايا ساخنة
مفاجأة: تقرير أمين الأمم المتحدة للجمعية العامة في 5 نوفمبر 1956 ذكر أن شرم الشيخ وتيران وصنافير إقليم مصري
دراسة لـ عائشة راتب: مصر بعد حرب فلسطين حددت ستة أميال لبحارها الإقليمية (مرسوم ملكي 15 يناير 1951) وتيران تبعد 3 أميال
بخرائط مكتبة برلين وستانفورد ووثائق بريطانيا وقرارات مصر الملكية وفي عهد الجمهورية: الجزر مصرية
بخطب الزعماء ودماء الشهداء وكتب التاريخ ودراسات التاريخ والقرارت الدولية والمحلية: الأرض مصرية
تيران وصنافير قضية تاريخ وثقافة وحدود وشهداء ودماء واعتراف وممارسة للسيادة.. استيقظ المصريون ليكتشفوا أن جرّة قلم أهدرتها
تظل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تشغل الرأي العام المصري هذه الآونة، ويبدو أن تداعياتها ستستمر لفترات طويلة، وهو ما انعكس بشكل واضح في التظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية، والتي شارك فها الآلاف، تحت شعار "جمعة الأرض"، فيما انطلقت دعوات جديدة للتظاهر 25 إبريل الجاري، بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء، وحملة توقيع لرفض التنازل تحت عنوان مصر مش للبيع ، إلى جانب عدد من الطعون التي قدمت لمجلس الدولة لإلغاء القرار، والتي وصل عددها حتى اليوم إلى ثمان دعوات.
منذ اللحظة الأولى سعت البداية لجمع كل الحجج والوثائق التي ترد على دعاوى تبرير التنازل عن جزء من الأرض المصرية، خاصة أن مشهد إخراج الصفقة في حد ذاته، والتخلي المفاجيء عن الجزيرتين مثل تفريطا في السيادة.. وفي محاولة للرد على من طالبوا بتقديم أدلة مصرية الجزيرتين، ورغم أن الطريقة المهينة للتنازل ورغم أن ما تم تقديمه من وثائق للتخلي عن قطعة من الأرض المصرية التي سالت للدفاع عنها دماء المصريين لم يخرج عن مجموعة من المخاطبات فإننا نقدم عبر هذا الملف غالبية ما تم رصده والتوصل له من خطب وخرائط ووثائق واتفاقيات ودراسات تاريخية وقرارات رسمية تؤكد أحقية مصر بالجزر، وتثبت ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة عليها، بل وملكيتها لها.
البداية مع أحد أهم الدراسات الهامة التي فجرها كتاب "دراسات حول قضية العقبة ومضيق تيران"، الصادر عن الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عام 1967، والذي شارك فيه نخبة من أهم السياسيين المصريين، بينهم الدكتورة عائشة راتب، أول وزير مصرية، والدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والدكتور محمد حافظ غانم، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عبر دراسات نشرت لهم تؤكد مصرية الجزر.
ورد في ورقة الدكتورة عائشة راتب في الكتاب أن مصلحة الموانئ والمنائر في مصر أعلنت ـ بناء على موافقه وزارة الحربية والبحرية ـ أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل مابين رأس محمد ورأس نصراني منطقة ممنوعة لايجوز الملاحة فيها، وذلك وفق منشور لشركات الملاحة رقم 39 لسنة 1950 بتاريخ 21 ديسمبر 1950، وأرسل هذا المنشور لجميع شركات الملاحة وكذلك الى القنصليات الأجنبية في مصر.
وقالت الدكتورة راتب في ورقتها إن مصر اتجهت في أعقاب حرب فلسطين إلى الأخذ بحد ستة أميال لبحارها الإقليمية ( مرسوم ملكي 15 يناير 1951)، مشيرة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة عن قوة الطورائ الدولية التي قررت الجمعية العامة إنشاءها في 5 نوفمبر 1956، ذكر أن شرم الشيخ والجزر المواجهة لها، وتقصد هنا تيران وصنافير، كانت إقليمًا مصريًا، وأن قرار الجمعية العامة يقضي بالانسحاب منها.
وانتهت الدكتورة في ورقتها إلى استخلاص أن الممر الصالح للملاحة بين جزيرة تيران والساحل المصري لاتتعدي مساحته ثلاثة أميال، حيث يدخل بأكمله في المياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة .
وفي قرارات الندوة، التي حضرها عصام الدين حسونة، وزير العدل، و السفير حافظ أبو الشهود، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبعض رجال القضاء والقانون: "يخضع مضيق تيران لسيادة الجمهورية العربية المتحدة، حيث أنه لا يتجاوز اتساع المضيق ثلاثة أميال، وهي مسافة تدخل ضمن البحر الإقليمي بإجماع الآراء، ولا تنطبق عليه القواعد الخاصة بالمضايق الدولية".
كارم يحيى يكتب عن تيران وصنافير واللوبي السعودي: التفريط في الدولة
تظل تيران مصرية حتى منذ قبل التاريخ، هكذا أثبتت الخرائط التاريخية الموجودة في المكتبات العالمية، يعود بعضها لأعوام قبل الميلاد، والتي عرضها الباحث تقادم الخطيب، والموجودة في مكتبة برلين.
ونشر الخطيب 5 خرائط تاريخية، من أرشيف مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.
الخريطة الأولى من الأطلس التاريخي للعالم، توضح امتدادات مصر الجغرافية، و تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر.
ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة الحدود المصرية أثناء حملة نابليون بونابرت لسيناء، عام 1798، والتي تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري، ما يعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير.
الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي لـ Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.
واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود مصر خلال الفترة من 1872-1915، في وقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.
ونشر الخطيب خريطة آخرى لمصر، وهي الخريطة الروسية لمصر، والتي جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين، ويظهر في الخريطة تكويدهم بكود رقم 10، ضمن الأراضي المصرية.
بالصور.. خرائط مكتبة برلين منذ القرن الثامن عشر تؤكد «تيران وصنافير» مصرية.. وتقادم الخطيب: احفظوا تاريخكم
ساحة النقاش