التاريخ الأسود لـ«محمد فودة» شريك فساد وزارة الزراعة
قضية الرشوة الأولى
فى عام 1997 استيقظت مصر على خبر القبض على "محمد فودة" ومحافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندى وعدد من رجال الأعمال بتهم تسهيل بيع أراضى خاضعة لمصلحة الأثار التابعة لوزارة الثقافة لرجال أعمال مقابل رشاوى مالية كبيرة. الصحافة وراه وراه نشرت جميع الصحف وقتها تفاصيل التحقيقات والمكالمات التى جرت وتسجيلات بالرشاوى التى دفعت وحصل عليها المسئوليين، وبعدعدة جلسات من المحاكمة أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية محمد محمد فودة السكرتير الصحفي الأسبق لوزير الثقافة الاسبق والمتهم بالكسب غير المشروع مستغلا وظيفته في إنهاء مصالح رجال الأعمال مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية دون وجه حق. وقضت بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين و167 ألف جنيه, وإلزامه وزوجته رانيا طلعت السيد برد مبلغ مماثل إلي خزينة الدولة، وأكدت المحكمة انه استقر في يقينها ثبوت تهمة الكسب غير المشروع في حق المتهم, وتحقيقه ثروة طائلة لا تتناسب مع دخله.ثورة يناير "فرصة الظهور"
خرج فودة من السجن واختفى عن الأضواء، وعاد للظهور من جديد عقب ثورة 25 يناير وبدأت علاقته برئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح، وأصبحت اليوم السابع تتبنى محمد فودة وتنشر أخباره ومقالاته.غادة عبد الرازق الزوجة الثانية
تزوج فودة من الممثلة غادة عبد الرازق، وبدا للجميع أن الرجل الذى كان يعمل سكرتيرا لوزير الثقافة قد تحول إلى مليونير وأصبح واحد من أغنياء مصر.. دون أن يعرف أحد سر ثروته؟. أو من أين أتى بها. الترشح للبرلمان "للتحصين" فى ديسمبر 2014 عقد فودة مؤتمر جماهيرى بمدينة زفتى الغربية أكد فيه عزمه خوض الأنتخابات البرلمانية المقبلة.انتحال صفه صحفى
فى إبريل الماضى كلف يحيى قلاش نقيب الصحفيين، المستشار القانونى للنقابة بمتابعة، البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام، تحت رقم (6938) ضد "محمد فودة "لانتحاله صفة صحفي. و تبين أن الزميل فتحي سالم الصحفي بالمعاش ونائب رئيس تحرير مؤسسة "أخبار اليوم" سابقًا، تقدم بمذكرة إلى النقابة أكد فيها، أن شخصًا يدعى محمد محمد أبو رويسة فودة، ويطلق على نفسه اسم شهرة هو "محمد فودة"، قد قام بملء شوارع "زفتى" بمحافظة الغربية باللافتات، معلنًا ترشيح نفسه للبرلمان المقبل، وقدم نفسه للمواطنين على أنه صحفي، وأرفق الزميل مجموعة من الصور تؤكد ما جاء بمذكرته.الصحفيين تؤكد
وبمراجعة سجلات النقابة تأكد أنه غير مقيد بأي من جداولها، الأمر الذي يعد انتحال صفة وفق المادة 65 من قانون النقابة، والتى تنص على "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، طبقا للمادة "115" من قانون النقابة. وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ اللازم قانونًا ومنع فودة من استخدام الصفة الصحفية مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات.
ساحة النقاش