وضعت وزارة المالية تصوراً مبدئياً لجدول الأجور الجديد المستحق في أول يوليو 2011 بعد رفع الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه بحيث يتم تحريك جميع الدرجات الوظيفية للوصول به إلي ذلك الحد الأدني يستفيد منه الموظفون المربوطون علي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ممن تنخفض رواتبهم ويصل عددهم وفقا لجدول الأجور 1.9 مليون موظف بحيث يحصل الموظف علي الدرجة السادسة في بداية المربوط ونهايته 700 جنيه مقابل 327 و496 جنيها علي التوالي وترتفع أجور الموظفين علي الدرجة الخامسة كذلك إلي 700 جنيه كأجر شامل مقابل 334 و590 جنيها علي التوالي والدرجة الرابعة إلي 700 جنيه شامل لبداية الدرجة و1018 جنيهاً مقابل 346و740 جنيها لبداية ونهاية مربوط الدرجة الوظيفية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والحفاظ علي الفروق المالية بين الموظفين حفاظا علي الثوابت المجتمعية سيتم اعتبارا من الدرجة الوظيفية الثالثة الموجود بها غالبية الهيكل الإداري للدولة سيتم زيادتها بمقدار 278 جنيها ليصل بداية مربوط الدرجة إلي 700 جنيه 1224 جنيها لنهاية مروبط الدرجة وبالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية سيتحرك الأجر لبداية المربوط إلي 700 و1383 جنيها لنهاية المربوط وبالنسبة للدرجة الأولي سيرتفع الراتب لبداية المربوط إلي 980 جنيها و1484 جنيها لنهاية المربوط ترتفع إلي 1168 جنيها للمدير العام و1601 جنيه لنهاية مربوط المدير العام وبالنسبة للدرجة العالية ترتفع إلي 1262 جنيها لبداية المربوط و1672 جنيها لنهاية المربوط.

وأكد د.سمير رضوان وزير المالية علي أنه كلما ارتفع الراتب علي الحدود المتعارف عليها والتي تعني توفير حياة كريمة لهم ستخفض قيمة الزيادة التي سيتم رفع الراتبها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وعن الحد الأقصي للأجر كشف الوزير عن أن هناك خلافات وتصورات مختلفة عن الفرق بين الحد الأدني والأقصي وهو متعارف عليه بنسبة 1 إلي 36 ضعفاً إلا أن ذلك يحتاج إلي مراجعة حيث إن جدول الأجور بدون المكافآت تظهر أن الفارق مثالي جداً وهو 1 إلي 14 ضعفاً وهو ما سيتم تقليصه من خلال ضبط البدلات والأجور المتغيرة مؤكداً أن الحد الأدني هو خط الفقر الذي يستفيد منه 3.2% من قوة العمل.

وعلمت «روزاليوسف» أنه سيتم استبعاد أصحاب الكادرات الخاصة من أطباء ومعلمين من الاستفادة من الحد الأدني للأجور أو تحريك الدرجات المالية، نظراً لأنه تم زيادتها وتحسين دخولهم بنسب وصلت إلي 100%، كما سيتم استبعاد موظفي عدد من الوزارات لارتفاع حوافزهم مثل وزارات المالية والاستثمار.