نظرت اليوم الثلاثاء هيئة محكمة العدل العليا بالشكوى المقدمة من أحد اعضاء الهيئة العامة حول انتخابات مجلس ادارة نادي الوحدات الأردني ومدى مشروعيتها حيث قررت رد الدعوى رسميا وتضمين المستدعى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ووفقا للقرار فإن مجلس ادارة نادي الوحدات سيمضي بعمله حيث كان يتوقع في حال عدم رد  الشكوى حل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون النادي. وقام أحد أعضاء الهيئة العامة بتقديم شكوى طعن بمشروعية انتخابات نادي الوحدات مطالبا فيها بحل مجلس الإدارة بحجة قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بترشيح نفسه للإنتخابات وهو متواجد خارج البلاد فضلا عن وجود ذمم مالية لم تسدد على بعض المرشحين الذين حصدوا مقاعد مجلس الإدارة في الإنتخابات الأخيرة. وكان عدد كبير من عشاق وجماهير الوحدات متخوف من امكانية اتخاذ هيئة محكمة العدل العليا قرارا يقضي بحل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون النادي لما لذلك من انعكاسات سلبية ستقع على فريق كرة القدم الساعي لحصد لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن.