أتعجب من الذين يقولون أن البرلمان من حقه وضع الدستور الجديد للبلاد ، وسر التعجب يأتى لكون الذين يطالبون بهذا أناس محسبون على طبقة المثقفين بكل آسف ، لأن من البديهى أن مجلس الشعب هو أداة للمراقبة على تنفيذ ما جاء بالدستور وليس صياغة الدستور والحجة فى ذلك يدركها أى مواطن سنة اولى سياسة لأن البرلمان وفترته محددة وهى فى الوقت الحالى أربعة سنوات وأذا أفترضنا جدلا أن أغلبية معينة قامت بوضع الدستور للبلاد ثم جاءت فيما بعد الأنتخابات بأغلبية مختلفة لك أن تتصور أن هذه الأغلبية الآخرى وقد طالبت بوضع دستور جديد يتوافق مع أيدلوجيتهم فأننا سنجد انفسنا أمام دستور جديد لكل مجلس شعب جديد وأمام مجموعة معينة من الدساتير التى تلبى أحتياجات فئة معينة لفترة معينة وأن هذه الدساتير لاتحقق التوافق بين كافة أطياف المجتمع وفئاته وهو أحد أبرز سمات الستور ومن ثم فأن الحديث بهذا الشكل عن الدستور لايليق من أناس المفترض فيهم أنهم مثقفون ويعتبر تجاوزا غير مقبول مش كده ولا أيه