مشروع بناء أول محطة نووية في مصر؟‏!,‏ وهل الأمر جاد بالفعل أم أنه كان مجرد خبطة إعلامية للاستهلاك المحلي؟‏!‏

إن عاما يكاد ينقضي الآن منذ أن أعلن الحزب الوطني في ختام أعمال مؤتمره العام الماضي عزم مصر علي دراسة إنشاء محطة نووية عالية القدرة في حدود ألف ميجاوات تكون بداية لسلسلة محطات نووية تدخل ضمن حزمة البدائل التي تفكر فيها مصر لتدبير احتياجاتها المتزايدة للطاقة كل عام علي نحو أقل كلفة بعد أن قفزت أسعار البترول إلي حدود تتجاوز الآن‏80‏ دولارا للبرميل يمكن أن تصل إلي مائة دون أن تظهر شواهد البناء علي الأرض

أو يتأكد أن الأمر سوف يدخل حيز التنفيذ العملي بالفعل‏,‏ وعلي العكس حفل هذا العام بشكوك كثيرة لا تزال تراود كثيرين يعتقدون أن إعلان الحزب الوطني كان مجرد خبطة دعائية وأن مصر تفكر في بيع موقع الضبعة ليتم بناء مشروع سياحي ضخم علي أرضه يعتقد بعض المسئولين أنه يمكن أن يكون أكثر جدوي من بناء محطة نووية يمكن أن تؤثر علي المشروعات السياحية في المنطقة‏,‏ ومن ثم يصبح من الطبيعي أن يتساءل المرء أين الحقيقة في كل هذا اللغط الذي يتزايد مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر القادم للحزب الوطني‏.‏

وقد يكون مفيدا أن اختصر لقاء مطولا تم قبل يومين مع وزير الكهرباء المهندس حسن يونس الذي أثق في فطنته وكياسة عقله وصدق توجهه في رؤوس عناوين أساسية وجديدة‏:‏

أولها‏,‏ أن المشروع قائم ومستمر‏,‏ يستكمل تحديث دراساته التي تمت عام‏1980‏ وأن الضبعة لاتزال تحت يد هيئة المحطات النووية ملكا خالصا لها مخصصا لبناء المحطة النووية ضمن مواقع عديدة يتم دراستها لأن المطلوب ليس إنشاء محطة نووية ولكن سلسلة من المحطات النووية بعد ان بات واضحا أنها تشكل أحد البدائل التي لا غني عنها لتدبير احتياجات مصر من الطاقة التي تتزايد بمعدل‏1500‏ ميجاوات كل عام‏.‏

وثانيها‏:‏ أن تحديث الدراسات يتم من خلال تعاون مشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة حرصا علي شفافية المشروع‏,‏ وأن فريق العمل المشترك انتهي يوم الجمعة الماضي من وضع الخطوط الأساسية لبرنامج نهائي يجيب عن‏17‏ تساؤلا تتعلق بالجدوي الاقتصادية للمحطة‏,‏ ودراسات تخطيط الطاقة في مصر‏,‏ وإمكانية تحقيق أمان نووي لهذه المحطات بنسبة‏100%‏ وطبيعة التشريعات المطلوبة كي تدخل مصر عصر التكنولوجيا النووية‏.‏

وثالثها‏,‏ أن الجدوي الاقتصادية لانشاء محطة نووية تتحسن في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار البترول وزيادة كلفة انتاج الكهرباء من المحطات الحرارية الذي كان العامل الحاسم في قرار مجلس الطاقة بضرورة اللجوء إلي البديل النووي‏.‏

وآخر ما سمعته ,‏ أنه قبل نهاية هذا العام سوف تكون الدراسات قد انتهت‏,‏ لتبدأ مرحلة طرح العطاءات وتحديد مدة التنفيذ لبناء أول محطة نووية في مصر‏,‏ يأمل الوزير في أن يكون في قدرة مصر الانتهاء من بنائها خلال عشرة أعوام‏.‏