<!-- htmlplaceholder-->

إعلان صغير في صحيفة سعودية يطلب مصرية أقل من 30 سنة لديها خبرة في العمل المنزلي، للعمل لدى عائلة محترمة مقابل 1000 ريال سعودي شهريا، الإعلان السابق لم يكتب بعد، ربما نراه قريبا بعد الاتفاقية التي عقدتها وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية مع الغرفة التجارية السعودية بشأن استقدام عمالة نسائية إلى المملكة العربية السعودية .

أثارت الاتفاقية السابقة حنق ناشطات في مجال حقوق المرأة واعتبرن توريد عمالة نسائية مصرية إلى السعودية وتحديدا في مجال الخدمة المنزلية بمثابة اتجار بالمرأة المصرية، كما تعرض آخرون للقضية ووصلت أصداء هذا الجدل إلى مواقع إخبارية أجنبية.

وكانت وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي قد ذكرت أن الوزارة وضعت برنامجا متكاملا لتلبية طلبات سوق العمل السعودى ورجال الاعمال، وذكر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام ان رجال الاعمال السعوديين يرغبون فى الاستعانة بما يقدر بنحو 120 ألف سيدة مصرية فى عدة مجالات منها إدارة المنازل ورعاية المسنين.

ونشر هذا الخبر في الصحف بصورة مثيرة، ففي الجانب السعودي أوردت صحيفة المدينة على لسان أحد المسؤولين السعوديين أن "أن السماح بإرسال عمالة نسائية إلى المملكة سيحل مشكلة النقص الحالية في العمالة المنزلية متوقعا أن تتراوح الرواتب بين 650 و900 ريال شهريا"، وأضاف نفس المصدر أنه "يتوقع أن يتم شهريا استقدام ما بين 5 و10 آلاف عاملة نسائية مصرية شهريا في المرحلة الأولى وهو ما يشكل 25% من حجم العمالة المنزلية التي سيتم استقدامها شهريا من إندونيسيا والفلبين".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية سعودية أشارت إلى أن بعض المواسم تشهد ارتفاعا في أجور خادمات المنازل الآسيويات إلى 3000 ريال، خصوصا في شهر رمضان، وهي الفترة التي يستغلها بعض أصحاب مكاتب الاستقدام.

في الجانب المصري ظهر الخبر في صحيفة المصري اليوم تحت عنوان "اتفاق مصري - سعودي لحماية العاملات المصريات من التحرش" وأشار إلى وجود حظر سابق لإرسال عاملات مصريات إلى السعودية في مهن المربيات والكوافيرات ومديرات المنزل وراعيات المسنين لما تعرضن له من مشاكل، بينما شن الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري هجوما على الاتفاقية، وينتظر أن يقدم استجوابا لوزيرة القوى العاملة والهجرة .

من ناحية أخرى أشارت مصادر حقوقية إلى أن هذا المعدل سيؤدي إلى وجود عمالة نسائية تقدر بنحو مليون فتاة مصرية يعملن في مجالات الخدمة في المنازل والكوافير ورعاية الأطفال والمسنين بحلول عام ٢٠١٠، وأضافت نفس المصادر أن هناك احتمال لوجود فتيات تحت سن الثلاثين ضمن هذه الأعداد دون "محرم" حسب القواعد الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية . 

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في نشرة سابقة أن دول الخليج العربي تستثني خادمات المنازل من الحماية المكفولة بموجب قوانين العمل، ويتعرضن للاغتصاب والتحرشات الجنسية، ولا يُسمح لهن بالحصول على نصائح قانونية أو ترجمة جيدة لوقائع المحاكمات والإجراءات القضائية، ويسود مناخ يشجع على انتهاك حقوق الخادمات.

وبحسب مصادر صحفية فهناك خادمات لجأن للهرب من ضغوط الكفيل وامتهان الدعارة للإنفاق على انفسهن والهروب من السلطات الأمنية، كما وقع البعض الآخر تحت نفوذ سماسرة الخادمات واستغلوا حاجتهن ووضعهن غير القانوني لإجبارهن على العمل لدى أسر سعودية بأجر ضعيف .