من مصادر مطلعة أن رفض الرئيس حسني مبارك إقامة جسر بري يربط بين مصر والسعودية يرجع إلي مخاوف مصرية من استخدام هذا الجسر في عمليات التهريب أو من قبل الخطرين والإرهابيين لإحداث قلاقل في سيناء.

وقالت المصادر: إن الرئيس غير متحمس في الوقت الراهن لتنفيذ هذا الجسر، رغم الاقتناع السعودي بأهميته، ملمحة إلي وجود مخاوف إسرائيلية من إقامة جسر يربط قارتي أفريقيا وآسيا عبر مضيق تيران الذي استخدمته مصر أكثر من مرة في الحرب ضد إسرائيل، وتسبب إغلاقه بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في إشعال حرب يونيو ١٩٦٧ .

وأكد الرئيس حسني مبارك أن ما أثير مؤخرا عن وضع حجر أساس الجسر البري للربط بين مصر والسعودية مجرد شائعة، وكلام غير حقيقي لا أساس له من الصحة.. وقال إن هذا الموضوع لم يفتحه معنا أحد علي الإطلاق.

وقال مبارك في تصريحات خاصة لرئيس تحرير صحيفة «المساء» أمس «الأحد»: إن فكرة الجسر جاءت من العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، وبعد ذلك رفضها الجانب السعودي.. ثم طفت علي السطح مرة ثانية بعد غرق العبارة السلام ٩٨ ولكني أرفض تماما إقامة الجسر أو أن يخترق مدينة شرم الشيخ.. وهذا مبدأ.

وأضاف أن اختراق الجسر مدينة شرم الشيخ معناه إلحاق الضرر بالعديد من الفنادق والمنشآت السياحية وإفساد الحياة الهادئة والآمنة هناك، مما يدفع السياح إلي الهروب منها.. وهذا لن أسمح به أبدا.

من جهة أخري، أكد اللواء فؤاد عبدالعزيز، رئيس هيئة الطرق الأسبق، رئيس الجمعية العربية للطرق، أن الجسر البري بين مصر والسعودية ضرورة لا خلاف عليها، مشيرا إلي صدور العديد من البيانات المشتركة بين القاهرة والرياض ناقشت المشروع وطالبت بإنشاء الجسر.

وقال عبدالعزيز: البداية كانت عام ١٩٨٨ عندما طلب الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز من الرئيس مبارك، بحث إنشاء الجسر بين البلدين، واتفق الطرفان ووقعا بيانا مشتركا تضمن العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين منها الجسر البري.

وأضاف: في ٥ أبريل ٢٠٠٦ وقع عمرو موسي، أمين عام جامعة الدول العربية، علي بيان مشترك، وقال إن إقامة الجسر البري بين الدولتين يسهل حركة التجارة بين الخليج وشمال أفريقيا، وأن هذا المشروع سيطرح علي مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعه المقبل لمناقشته.

وأضاف عبدالعزيز: والكلام نفسه أكده الدكتور أحمد جويلي، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، الذي قال إن الجسر له أهمية استراتيجية وسوف يربط بين الدول العربية وقارتي آسيا وأفريقيا.

وأشار إلي أن الجانب السعودي نفسه أبدي اهتماما شديدا بالجسر، حيث قررت لجنة التعاون المشترك بين مصر والسعودية في ٢٨ مارس ٢٠٠٥ مناقشة مشروع الجسر، والتقت الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في الأول من أبريل ٢٠٠٥ وإبلاغه بقرار تنفيذ الجسر، وتم عقد مؤتمر ومعرض بعنوان «بانوراما مصرية في الرياض» تحت رعاية الغرف التجارية بالبلدين وتم تخصيص ندوة فيه عن الجسر.

وقال عبدالعزيز: هناك ٤ دراسات جدوي للجسر الذي يبلغ طوله ٢٣ كيلو، وتكلفته المبدئية ٣ مليارات دولار، الدراسة الأولي بيئية لأن الجسر يمر علي منطقة محمية غوص تتضمن أسماكا ملونة وشعاباً مرجانية، ودراسة أخري اقتصادية حول التكلفة والعائد، بينما الدراسة الثالثة تكنولوجية، والرابعة قومية.

وأضاف: تحدثت في أكثر من ندوة عن أهمية الجسر، وأنه لن يؤثر علي الحياة في شرم الشيخ، حيث يتجه شرقا إلي رأس نصراني، ويبعد بمقدار ٤٦ كيلو شمال شرم الشيخ، ويتجه شرقاً في طريق دهب - نويبع.

من جانبه، أكد الدكتور حسن أبوطالب، رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي، أن تصريحات الرئيس مبارك حول الجسر البري لا تعد تراجعا عن فكرة المشروع، لأن فكرة بناء الجسر موجودة، لكن الدراسات لم تنته بعد، خاصة تلك المتعلقة بمساره وقد يتم طرح بدائل أخري.

وقال أبوطالب لا يوجد قرار نهائي من أي جانب سواء السعودية أو مصر حتي الآن، فالمسألة مسألة معلومات وليست تكهنات.

وأضاف: ما نشر بشأن وضع الملك عبدالله حجر أساس الجسر، جاء نتيجة تصور البعض أنه طالما سيزور تبوك من أجل أهداف تنموية، فإنه سيضع حجر أساس الجسر.

ونفي أبوطالب تأثر العلاقات المصرية- السعودية جراء تنفيذ أو عدم تنفيذ مشروع الجسر، قائلا: لن يؤثر مجرد خلاف حول جسر في العلاقات بين البلدين، نظرا لتشعبها وتاريخها الذي يتيح لها التعامل مع مثل هذه المشكلات.

وقال الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: لو كان ما ذكر حول وضع العاهل السعودي لحجر أساس الجسر صحيحا، لشارك مسؤولون مصريون في حفل وضع الأساس، ولذلك رجح أن تكون هذه الأنباء غير صحيحة، ومن ثم فلن تؤثر في العلاقات.

وأضاف السيد: لن تتأثر العلاقات بين البلدين حتي لو كان هذا الأمر صحيحا، فالعلاقات المصرية - السعودية متشعبة ومتينة وبالتالي فلن تؤثر علي نحو خطير.