جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
|
اعتصام 2000 عامل بالنقل العام وتعطيل 250 "أتوبيس" |
|
|
|
|
|
واصل حوالي 2000 من عمال النقل العام اعتصامَهم لليوم الثاني على التوالي بـ"جراج" فتح ونصر بالحي السادس، وفي صباح اليوم أضرب جميع العمال عن العمل، ومنعوا خروج الأتوبيسات البالغ عددها 250؛ احتجاجًا على تدني أوضاعهم الوظيفية وطالبوا برفع الأجور والحوافز؛ لأن المرتبات- بعد عشر سنوات خدمة- لا تزيد على 500 جنيه شهريًّا، كما طالبوا بالكشف عن ميزانية جمعية الإسكان وإعلان ممتلكاتها وإتاحة حق العمال في الاستفادة منها، خاصةً في ظل وجود 26 حالةً حَرِجَةً من العمال لا تجد سكنًا لأسرتها.
كما طالبوا بالمساواة بينهم في بدل الوجبة؛ حيث يحصل السائقون على 100 جنيه شهريًّا، ويحصل المحصل على 55 جنيهًا شهريًّا، ويحصل العامل على 20 جنيهًا شهريًّا، وهو ما يعد تمييزًا غير مبرر، فطالب العمال والمحصلون والسائقون بزيادة بدل الوجبة عن 100 جنيه، وعلى أن تصرف للجميع بنفس القدر.
وطالب المُضرِبون كذلك برفع نسبتهم من شريحة التذكرة؛ حيث يحصلون على 2.5% من قيمتها، في حين يحصل عمال النقل الجماعي على 10% من قيمتها، كما طالبوا بتعديل نظام التشريك الطبي الذي يحرم العامل من جزء كبير من الحوافز، فقبل التشريك كان يحصل على 300 جنيه، أما بعد التشريك فيحصل على 70 جنيهًا فقط.
وتوجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى المُضربين وطالبهم بفضِّ الاعتصام ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم بعد شهر يوليو، فطالبه العمال بإصدار قرار إداري بهذا المعنى، على أن ينفذ بدايةً من شهر يوليو، وهو ما رفضه رئيس مجلس الإدارة، وتعلَّل بأنها ليست سلطته وحده، ويجب أن يستشير المحافظ ووزير المالية، وهو ما أفشل المفاوضات، وقد قام الأمن بتطويق المنطقة ومنع العمال من الدخول والخروج ومنع الصحفيين من لقاء العمال المضربين.
ومن جانبها أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية عن تضامنها مع كل مطالب العمال، ونادت بالإسراع في وضع حدٍّ أدنى للأجور يتناسب واحتياجات العمال المعيشية؛ باعتبار ذلك هو الإجراء المنطقي الذي يجب على النظام اتباعه، مؤكدةً أن معاناة العمال المعيشية والارتفاع الجنوني للأسعار هو الذي دفع العمال لهذه الاحتجاجات. |
ساحة النقاش