|
كل هذا حدث يوم ٢٢ أبريل |
|
شهد يوم الأحد الماضي «٢٢ أبريل ٢٠٠٧» أحداثاً خطيرة في تاريخ القضاة، يستحق عليه أن يدخل هذا اليوم موسوعة جينز للأرقام القياسية، حيث قام خلاله مجلس الشعب بمخاطبة وزارة العدل لأخذ رأي الهيئات القضائية حول مشروع قانون السلطة القضائية لمد سن العمل للقضاة إلي ٧٠ سنة، وفي نفس اليوم أرسل المستشار ممدوح مرعي ٥ خطابات لكل من المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، محكمة النقض، مجلس الدولة، لاستطلاع رأيها حول تعديل القانون، فعقد المجلس الأعلي للقضاء اجتماعاً في نفس اليوم «٢٢ أبريل»، وكذلك المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلي للنيابة الإدارية والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة والجمعية العامة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وجميعهم وافقوا في نفس اليوم علي التعديلات، بل أرسلوا خطابات مذيلة بتوقيع رؤساء الهيئات إلي وزير العدل يفيدونه بالموافقة، بعضهم كتب عليها «سري للغاية وعاجل» مثلما فعل المستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا، بينما اكتفي المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة بعبارة «سري للغاية» فقط. وفي نفس اليوم أيضاً «٢٢ أبريل» أرسل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل خطاباً إلي د. فتحي سرور يفيده بموافقة الجمعية العامة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة لكل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية علي مشروع القانون المقدم من بعض السادة أعضاء مجلس الشعب بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وسائر قوانين الهيئات القضائية الأخري. وتلقي د. فتحي سرور خطاب وزير العدل في نفس اليوم «٢٢ أبريل» الذي أحاله إلي لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب التي عقدت اجتماعها في نفس اليوم أيضاً «٢٢ أبريل» وقررت الموافقة علي تعديل القانون. |
ساحة النقاش