زكريا عزمي في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس الأول، برئاسة الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة وبأغلبية كبيرة، علي الاقتراح بمشروع القانون المقدم من عدد من نواب الأغلبية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الذي يقضي بمد سن التقاعد للقضاة إلي ٧٠ عاما بدلا من ٦٨ عاما، وألا يلتحق بسلك القضاء من خريجي كليات الحقوق إلا من حصل علي تقدير جيد علي الأقل، إضافة إلي فتح مدد الإعارة للقضاة.

وشهد اجتماع اللجنة عدة مشاحنات خلال مناقشة مشروع القانون بدأت بالسؤال الذي وجهه محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «إلي متي سيتم سد العجز في أعداد القضاة بمد السن؟» ورد الدكتور عبدالأحد جمال الدين، ممثل الأغلبية قائلا: أتمني مد السن حتي ٨٠ عاما، وعلق النائب المستقل علاء عبدالمنعم ساخرا: عليكم بمد السن حتي ٩٩ عاما، وبسخرية أيضا رد عبدالأحد ثانية: «سنأخذ برأي المعارضة».

ووسط أجواء الاجتماع الملتهبة، أشار نائب الإخوان رجب أبوزيد إلي تأكيدات الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس، خلال استقباله مجلس إدارة نادي القضاة خلال العام الماضي، عدم مد سن الإحالة للمعاش بالنسبة للقضاة بعد ٦٨ عاما.

من جانبه، حاول المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، إقناع المعارضة بمشروع القانون، مؤكدا موافقة جموع القضاة والمجالس القضائية المختلفة علي مد سن المعاش للقضاة، ومنهم من ليسوا في حاجة لتعديل السن لتولي مناصب قيادية، ونفي مرعي أن يكون مد سن المعاش لأسباب سياسية.

ووزع مجلس الشعب أمس علي أعضائه ملحقاً بجدول أعمال جلسة الأمس، يتضمن مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي وافقت علي اقتراح مد السن للقضاة، فيما تعد سابقة برلمانية، هي الأولي من نوعها، حيث ستكون هذه هي المرة الأولي التي تتم فيها مناقشة قانون داخل مجلس الشعب قبل عرضه علي مجلس الشوري.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشعب، من حيث المبدأ، لحين وصول موافقة الشوري الذي سيعقد اجتماعاته الأسبوع المقبل، ليوافق مجلس الشعب نهائياً.