| رغم قرار النيابة بالتحفظ عليها بسبب خطورتها.. وزارة التضامن الاجتماعي توافق على طحن 1788 طن أقماح "مسرطنة" |
 تقدم النائب إبراهيم أبو عوف ببيان عاجل أمس إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طالب مناقشته على وجه السرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية مواطني مصر من كارثة صحية خطيرة تهددهم بالأمراض السرطانية.كشف النائب في بيانه الموجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن قيام الأخير بالموافقة على طحن 3123 طن من الأقماح المحلية موسم 2005 والمخلوطة بأقماح مستوردة موسم 2004 رغم أن هذه الكمية متحفظ عليها بصومعة "سندوب" التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا من قبل النيابة العامة في ضوء عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي أو الحيواني. وتساءل: كيف يتم طحن هذه الأطنان من القمح رغم اعتراف الوزير بانتهاء صلاحية الأقماح المستوردة فضلاً عن تقرير لجنة الخبراء العليا التي شكلتها النيابة بهذا الخصوص والذي أكد على أن العينات تحتوي على حبوب مثقوبة تتراوح من 1 إلى 25 حبة لكل مائة حبة نتيجة الإصابة الحشرية أيضا وجود عينات تحتوي على بذور حشائش سامة. وأشار إلى أن التقرير نفسه أوضح أن العينات بها حشرات يتراوح عددها من 12 حشرة إلى 75 حشرة للكيلو الواحد من بينها خنفساء الدقيق الصدائية التي تفرز مادة تسبب السرطان وأن بعض العينات تحتوي على مادة الأفلاتوكسين المسبب لسرطان الكبد. وقال إن تقرير لجنة الخبراء العليا المشكلة عن طريق النيابة أوصى بإعدام كميات قمح زنتها 1788 طنا بسبب احتوائها على خنفساء الدقيق نظرا لقيام هذه الحشرة بإفراز مواد مسرطنة مع ضرورة فص الأقماح الأقل إصابة عن الأخرى الموبوءة. لكنه- والكلام للنائب- لم يؤخذ بتلك التوصيات بل ظلت الأقماح ملاصقة لبعضها من 21/9/2005 إلى 16/3/2006 فضلا عن عدم إعدام الأقماح الموبوءة حتى اليوم، وتساءل: لمصلحة من يحدث هذا في الوقت الذي صرح فيه أعضاء اللجنة والعاملون بالمركز القومي للبحوث في 7/4/2007 بأن هذه الأقماح لا تصلح الآن للاستخدام الآدمي أو الحيواني نظرا لتعفنها وتحللها. وشدد النائب على ضرورة اتخاذ إجراء سريع يمنع وقوع الكارثة رعاية لمصالح المواطنين كما أقسمنا. في سياق منفصل، نفت وزارة التضامن الاجتماعي مسئوليتها عما ينشر من صور جنسية فاضحة تحض على الرذيلة وهدم قيم المجتمع المصري، وأكدت أنها خاطبت المجلس الأعلى للصحافة بأسماء تلك الصحف التي تنشر هذه الصور لاتخاذ القرار المناسب وسحب التراخيص الممنوحة لها. جاء ذلك ردًا على بيان عاجل للنائب أشرف بدر الدين أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم. أكدت ماجدة محمد عبد الحليم ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قد فوجئت بالصحيفة التي تصدرها جمعية "المصري الشرقي" وما تحمله من صور فاضحة. وقالت إن هذه الجمعية مشهرة وقد دأبت الصحيفة التي تصدر عنها منذ عام على نشر الإباحية وقد أرسلنا خطابًا إلى المجلس الأعلى للصحافة لاتخاذ موقف إزاءها خاصة أن هناك تنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للصحافة حول ما يصدر من صحف تابعة للجمعيات. وقالت إن هناك معايير وشروط عند إصدار الصحف التي تتبع الجمعيات ومنها ألا تخرج الصحيفة عن أهداف الجمعية وأنشطتها. وأشارت إلى أنه مع استمرار الجمعية في إصدار هذه الصحيفة الإباحية قمنا بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة جديد إلا أنه بعد فترة عادت الصحيفة مرة أخرى لنشر الصور الجنسية والإباحية التي لا يمكن قبولها. ولفتت إلى إن هذه الجمعية سبق أن جمدنا نشاطها ومنذ شهرين وأخطرنا البنوك بتجميد أموالها حتى يصدر قرار الحل، وقالت إن الوزارة في سبيلها إلى حل تلك الجمعية خلال أيام قليلة. من جانبها، أدانت اللجنة الدينية إصدار مثل هذه المنشورات الجنسية والفاضحة دون أن تدخل الأجهزة المعنية بوقف هذه النشرات التي تهدم قيم المجتمع والتي تغتال شباب الأمة، وأكدت أن هذه النشرات تعمل على انحدار الأخلاق وإثارة الشباب والمراهقين من طلاب المدارس والجامعات. وتساءل النواب: ماذا يصنع الدعاة والعلماء والأزهر إذا كان هدم الأخلاق يصل إلى حد هذه المناظر الكاشفة عن العورة بل السوءتين؟، ولمصلحة من هذا الهدم؟ وأين المسئولون عن الإعلام وأين المؤتمنون عن أخلاق الأمة التي ضاعت؟. كما تساءل النواب ماهر عقل والسيد عسكر وعادل البرماوي إلى متى تترنح أمتنا تحت وطأة الغزو الفكري؟، وأين المجلس الأعلى للصحافة؟، وأين الأزهر؟، وأين حماة الأمة من هذا التجني على الأخلاق والقيم وضرب الإسلام في مقتل؟. وأهاب النواب بالمؤسسة التشريعية الأمينة على أمن الأمة أن تقوم بسن تشريعات تحمي الأخلاق والشباب قبل فوات الأوان وتصبح الحياة بعد ذلك جحيم لا يطاق وتدنس مصر بأيدي بعض أبنائها هواة التربح والمال من وراء المتاجرة بالجنس والأجسام العارية الفاضحة. وكان النائب أشرف بدر الدين قد كشف عن بيع صحيفة "المصري الشرقي" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والصادر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وأيضا صحيفة "الأفوكاتو" التي تصدر بترخيص من لندن في جميع محافظات مصر وقرى مصر بصورة تنم عن خطورة بالغة بعد أن أصبحت بأيدي تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية لما تحمله من صور جنسية وإباحية فاضحة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالموضوعات الصحفية. وقال إنه تقدم ببيانه في 22/12/2006 إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بعد أن أبلغه بخطورة الموقف، إلا أنه أحاله إلى لجنة الشئون الدينية، ليتم مناقشه اليوم بعد مضي أربعة شهور من تقديمه. وتساءل: أين الأجهزة الرقابية وهل لا تخضع هذه الصحف إلى جهات الرقابة؟. |
ساحة النقاش