30قاضية يؤدين اليمين القانونية لتسلم عملهن في مصر

قاضية تعتذر عن عدم تسلم عملها بعد مشادة مع وزير العدل

وأصدر الرئيس المصري حسني مبارك في الثاني من أبريل  الجاري أمرا بتعيين 31 قاضية، بعد نجاحهن في الاختبارات التي عقدتها وزارة العدل لـ 128 سيدة تقدمن لشغل منصب قاضية، إلا أن واحدة منهن اعتذرت عن عدم تسلم العمل بعد مشادة كلامية مع وزير العدل المصري ممدوح مــرعي.

وقالت مصادر قضائية إن القاضية المعتذرة دعاء عماد الدين عوض رفضت تسلم عملها بعد رفض وزير العدل نقل مقر عملها من القاهرة إلى محل إقامتها بمحافظة كفر الشيخ (150 كيلومترا شمال القاهرة)، مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينها وبين الوزير اعتذرت على أثرها عن عدم تسلم عملها. وتم توزيع القاضيات الجديدات على محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية والجيزة والإسكندرية حيث سيتسلمن عملهن كقاضيات ورئيسات محاكم في دوائر الجنح والمدني والتعويضات والتجاري في دوائر ثلاثية تضم مع كل قاضية قـاضيين من الرجال حتى يكتسبـن الخبرة القضائية اللازمة في العمل وهو ما يحدث مع كل القضاة عند توليهن مهمة القضاء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعتلي فيها المرأة المصرية منصة القضاء لتفصل بين الخصوم. وكان تعيين أول قاضية في عام 2003، حيث تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي عضوا بالمحكمة الدسـتورية العليا، وهي محكمة لا تتولى الفصل بين الخصوم، وإنما تراقب مطابقة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لصحيح الدستـور.

 من جانبه، اعتبر المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعيين القاضيات خطوة تاريخية «فارقـة»، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية والدستور والقانون لا تمنع تولي المرأة للقضاء.. موضحا أن هذه الخطوة تأخرت حتى تتم تهيئة المجتمع لقبولها.

من جهة ثانية، رفض المستشار أحمد صابر عضو مجلس إدارة نادي القضاة والمتحدث باسمه التعليق على أداء القاضيات لليمين الدستورية، معتبرا أنه «أمر عادي وليس عاجلا ليصدر تعليق بشأنه قبل اجتماع مجلس إدارة النادي».

وقال النادي ليس معارضا لعمل المرأة في القضاء لكنه يطالب بضوابط لتنظيم هذه العملية، وعلى أية حال المجلس سيبحث الأمر في اجتماعه المقبل»، مشيرا إلى أن موعد اجتماع مجلس إدارة النادي لم يتحدد بعد.

وكان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة قد أبدى تحفظه في تصريحات سابقة له على عمل المرأة بالقضاء، معتبرا أن من شــأنه أن يخلق تمييزا غير مرغوب فيه حيث ستحول ظـروف المرأة حتما دون عملها في مناطق بعيدة بأنحاء مختلفة بالجمهوريـة. وقال «لا بد على أي قاض أن يمر حسب اشتراطات الوظيفة بمناطق مختلفة قبل أن يستقر بالعاصمة أو المدن الرئيسية، ولكن المرأة القاضية ستتطلب أحيانا الاستثناء من هذه الاشتراطات مما سيسبب بلبلة في التقاضي وداخل صفوف القضاة».