تعديل المادة (76) ؛ وذلك بإلغاء الموانع والقيود الواردة بتلك المادة، والتي تحرم المستقلين من حقهم الدستوري في الترشيح، وكذلك باقي الشروط المعوقة لإجراء انتخابات ديمقراطية وصحيحة لاختيار رئيس الجمهورية بعدم النص في الدستور على تفاصيل كيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها، المادة (77)والخاصة بفترات الرئاسة ،
والمادة (183) من الدستور بقصر اختصاص القضاء العسكري بالشأن العسكري، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في غير الشأن العسكري. ومما سبق يتضح لنا ان تلك التعديلات تهدف الى احتكار مؤبد للسلطه المتمثلة في الحزب الحاكم وبالتالى التمهيد لعملية التوريث المزمع اقامتها . واخيرا بقيت كلمة ... " ............ ......... ..." ضعها انت
<!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->__._,_.___
ساحة النقاش