|
فضيحة فى عقود التنقيب |
||
 | ||
|
رهن بترول مصر مقابل مديونية 4.5 مليار دولار! |
||
|
|
||
|
| ||
| كشفت دراسات عن البترول والغاز المصرى، معلومات خطيرة عن الخسائر
الفادحة التى تتعرض لها مصر نتيجة لالتفريط غير المبرر فى الثروة القومية،
بما أدى لإهدار ملايين الدولارات على البلاد، وطالبت الدراسات، الحكومة،
تغيير طريقة التعاقد مع شركات التنقيب عن النفط والغاز بحيث تكون محاسبتها
على الدخل الإجمالى، وليس على صافى الأرباح، وفرض ضرائب عليها كما فعلت
دول أخرى مثل الجزائر التى ستزيد عائداتها من تعاقدات التنقيب خلال هذا
العام عن مليار دولار. وقالت إن الحكومة استخدمت القفزة فى نسبة نمو إنتاج الغاز، وتصديره والتى وصلت إلى 53% فى وضع تقدير لمعدل النمو الاقتصادى العام ورفعه إلى 6%، مع أن الجانب الأكبر من تلك القفزة كان من نصيب الشريك الأجنبى ولم يستفد به الاقتصاد المصرى، وحذرت من أن تكون مديونية قطاع البترول، قد بلغت نحو 4.5 مليار دولار، بضمان (أى برهن) الإنتاج المستقبلى من البترول والغاز، قائلة إن مؤسسة ستانلى وشركات البترول العاملة فى الأراضى المصرية تأتى فى مقدمة الدائنين مقابل ما يشتريه الجانب المصرى من أنصبتها. وحول تخفيض الحكومة لنسبة استرداد النفقات فى تعاقداتها مع شركات التنقيب إلي30% بدلاً من40%، مقابل رفع النصيب الذى يحصل عليه الشريك الأجنبى كربح إلى 40% مما يتبقى بعد الاسترداد، بدلاً من النسبة السابقة وهى 25%، قالت الدراسات إن هذا من شأنه زيادة الكميات التى يحصل عليها الشريك الأجنبى فى نهاية المطاف، لأن حصة استرداد النفقات تختفى بعد اكتمال استردادها حتى لو طالت المدة، أما حصة الربح فتستمر حتى نهاية العقد المبرم مع الشركة والذى يمتد 35 عاما. وأوضحت الدراسات أنه إذا كان الشريك الأجنبى يحصل فى المتوسط على نصف الإنتاج، فان معنى ذلك أن مصر تخسر برميلا فى مقابل كل برميل تحصل عليه، وليس صحيحا ما يقال بأن مصر تحصل على نصيبها مجانا بحجة أنها لم تساهم فى نفقات البحث والإنتاج التى يتحملها الشريك الأجنبى ثم يستردها عينا عندما يبدأ الإنتاج. وأشارت الدراسات إلى إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن مصر صارت تشترى جانبا من نصيب الشريك الأجنبى من البترول ومن الغاز بالأسعار العالمية. وأن..معنى ذلك أن مصر صارت مستوردا صافيا وليس مصدرا صافيا كما توحى بذلك الأرقام المعلنة دون تفصيلات توضح ما هو من نصيب مصر وما هو من نصيب الشركات الأجنبية. | ||
ساحة النقاش