|
الكنيسة تستغل تعديلات الدستور للمطالبة بإلغاء الشريعة!
>أثارت تصريحات غير مسبوقة
للأنبا مرقص المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية أدلى بها في حوار صوتي
مع "الهيئة القبطية الأمريكية" هيئة لأقباط المهجر بولاية نيوجيرسي
الأمريكية دعا فيها إلى تعديل المادة الثانية من الدستور، بحذف الألف
واللام من كلمتي (المصدر الرئيسي للتشريع) لتصبح (مصدر رئيس)، ودعوته
بموجب ذلك لإيجاد مصادر أخرى للتشريع منها الشرائع المسيحية أثارت تلك
التصريحات جدالاً واسعاً في مصر، فيما وصفها البعض بأنها محاولة لركوب
موجة الهجوم على الدين ضمن الحملة على جماعة الإخوان، والسعي لتحقيق مكاسب
للأقليات المسيحية. كما أثارت مزاعم الأنبا مرقص، بأن نسبة الأقباط في مصر تتراوح بين 15 إلى 18% من تعداد السكان (نسبتهم رسمياً لا تزيد على 5%) تساؤلات في الأوساط السياسية حول أسباب حديث الكنيسة بمناسبة التعديلات الدستورية عن الشريعة، وعن نسبة الأقباط، والمطالبة بتولية الأقباط مناصب كبيرة، حيث اعتبرها سياسيون مؤشرات لمطالب قبطية بالحصول على حصة سياسية محددة من المناصب، خصوصاً أن البابا شنودة سبق له المطالبة بذلك. ورفض برلمانيون دعوة الكنيسة لتعديل المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، وقال د. أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب: "إن هذه المادة لن يتم المساس بها، لأن التعديلات الجمهورية لم تتطرق لها". وقال خبراء قانون إن التعديلات طالت مواد أخرى، منها حق المواطنة الذي يساوي بين الجميع في مصر. واتفق سياسيون مسلمون وأقباط على رفض مطالب الكنيسة، باعتبار أن تحديد حصة للأقباط في مصر في المناصب معناه أن يتم محاسبتهم بصفتهم الطائفية بما يعني إلغاء فكرة (المواطنة). وقال آخرون إن مسألة الشريعة تتعلق بالأغلبية المسلمة في مصر باعتبارها دولة إسلامية، وأنه ليس من حق الأقليات أن تطالب بتعديل مادة تخص 95% من الشعب من المسلمين، كما أن تطبيق الشريعة من شأنه حماية النصارى أنفسهم.  |
ساحة النقاش