نقيب المعلمين : ‏500‏ جنيه الحد الأدني لراتب المعلم ولا مساس بالمكافأت

  انتهت وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين من وضع الشكل النهائي لقانون كادر المعلمين الذي سيناقشه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، مع وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية الادارية بعد ضم الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتكنولوجيا والمكتبات باعتبارهم شركاء للمعلم في العملية التعليمية‏.‏

ونقلت جريدة ( الاهرام ) المصرية عن الدكتور مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين قوله في تصريحات خاصة : " إن القانون في شكله النهائي يسهم في رفع مستوي المعلم المهني والمادي ويحقق طموحاته وهناك اتفاق تام بين الوزارة والنقابة علي الكادر‏. " ‏

وأوضح النقيب أن الحد الأدني للمرتب في القانون‏500‏ جنيه دون المساس بالميزات التي يحصل عليها المعلم من حوافز ومكافآت خاصة مكافأة الإمتحانات وأن النقابة تأمل في أن تصل النواحي المالية لطموحات المعلمين.

وأكد النقيب أهمية إنشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين والتي سيصدر بها قرار جمهوري مع تطبيق قانون الكادر والتي تختص بإعطاء شهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس وتأهيل وتدريب المعملية والتي ستؤدي الي رفع المستوي العلمي والتربوي للمعلم وبالتالي سيتم القضاء علي العديد من المشاكل التربوية المترتبة علي عدم تأهيل المعلمين‏.‏

وأشار الدكتور مصطفي كمال حلمي إلى أن النقابة وجموع المعلمين يقدرون للرئيس حسني مبارك اهتمامه بالمعلم ووضعه في أولويات برنامجه الانتخابي كما أنهم يقدرون دور وزارة التربية والتعليم والوزير علي بذل من جهد خلال الفترة الماضية حتي تم الانتهاء من مشروع القانون‏.‏

ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمد كمال سليمان أمين عام نقابة المعلمين أنه تم التوافق بعد القضاء علي اختلاف الآراء حول بعض المواد في القانون مثل عمليات التسكين والتي ترتب مابين الدرجة المالية والوظيفية والتي نجحت الوزارة في إيجاد صيغة وسط بين الدرجتين التي كان يتعامل بها القانون الجديد والتي من الممكن ان يصل من خلالها المعلم الي نهاية السلم المالي وهو مازال في بداية السلم التعليمي‏.‏

وأضاف الدكتور سليمان انه تم وضع ‏6‏ سنوات للترقية بين كل وظيفة وأخري بعد اجتياز الدورات التدريبية والاختبارات‏.‏