تزايد الأثرياء في العالم

يزداد عدد الاثرياء في العالم ولا سيما في الدول الصناعية وحتى في الدول الفقيرة هناك تكاثر في عدد الاغنياء ولكن تبقى مسألة الفقر موجودة في هذه الدول وتتسع الفجوة في ظل هذا العالم المتسارع اوبما يسمى العولمة، نشر معهد وايدر التابع لمنظمة الامم المتحدة فيه هيلسنكي حيث اعد اربعة باحثين دراسة حول (التوزيع العالمي لثروة الاسر) ونشر هذا التقرير في جريدة الحياة بتاريخ 21 يناير 2007 يبرز خللا كبيرا في توزيع الثروة على مستوى البلدان والمناطق ومجموعات الدخل العالي والمتوسط والمنخفض وتشمل الدراسة بيانات عن الثروة والدخل في 229 دولة وكيانيا سياسيا في العالم من بينها 21 دولة عربية وينذر هذا الخلل الكبير في توزيع الثروة بعدم استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي، اذ يملك اغنى 1% من البالغين في العالم من مجمل 40% من مجمل ثروة الاسر في العالم عام 2000 واغنى 2% اكثر من 50% واغنى 10% من البالغين 85 % وفي المقابل بلغ نصيب 50% من البالغين في العالم 1% فقط من الثروة العالمية، ويثير تساؤل المسؤولين السياسيين والقائمين على السياسة الاقتصادية والمسؤولين عن الامن والسلم المحلي والاقليمي والعالمي في البلدان الثرية والبلدان الفقيرة عن اسباب تركز الثروة في قلة قليلة نسبيا من سكان العالم وعن اثاره على النمو والتنمية والاستقرار والسلم الاهلي وإيجاد فرص عمل لاعداد متزايدة من الداخلين الجدد الى اسواق العمل والباحثين عن عمل بانتظار فرص توائم مهاراتهم وخبراتهم، ومفهوم الثروة في معهد وايدر معناه بساط القيمة اي قيمة الاصول المادية والاصول المالية منقوصا منها الحسومات الالتزامات، وبهذا المعنى قدرت الدراسة ثروة اسر العالم بنحو125 ترليون دولار عام 2000 بحيث يبلغ متوسط ثروة الفرد 20500 دولار باعتبار أن سكان العالم كانوا عام 2000 نحو6 بلايين نسمة وايضا بلغ عدد متوسط ثروة الفرد 181 الف دولار في اليابان واقل متوسط 180 دولارا في جمهورية الكونغوالديمقراطية، وشمل دراسة معهد وايدر 21 دولة عربية بلغ نصيبها من ثروة العالم 1,82 % ومن سكانه نحو4,8% اي بمعنى متوسط الفرد العربي نحو7818 دولارا ثم وزعت البلدان العربية الى اربع مجموعات اربع منها في مجموعة البلدان مرتفعة الدخل وهي البحرين والكويت وقطر والامارات حيث بلغ نصيبها من ثروة العالم 0,7 % ومتوسط ثروة الفرد فيها نحو131 الف دولار واربع دول في مجموع بلدان متوسطة الدخل المرتفع وهي: ليبيا ولبنان وعمان والسعودية حيث بلغ نصيبها 0,36 % من الثروة و0,54 من السكان في العالم، ويترواح متوسط ثروة الفرد من بين 16 الف دولار بالسعودية و6 الاف دولار في ليبيا وثماني دول في مجموعة بلدان متوسطة الدخل الادنى وهي: الجزائر ومصر والعراق والاردن والمغرب وسوريا وتونس وجيبوتي حيث بلغ نصيبها من ثروة العالم 0,73 % ويترواح متوسط ثروة الفرد فيها بين 10 آلاف دولار في سوريا والفي دولار في الجزائر، وخمس دول في مجموعة بلدان الدخل المنخفض وهي: موريتانيا والصومال والسودان واليمن وجزر القمر، والحقيقة ان هذه العملية الحسابية التي مررنا عليها ليست ارقاما دقيقة ومنضبطة حسب ما جاء بها معهد وايدر حيث انه يشوبها نوع من المخالفات البسيطة، وان العلاقة وثيقة بين الثروة والدخل فالافراد كالمؤسسات والدول الذين يملكون ثروة كبيرة تكون دخولهم مرتفعة لكن قد يطرأ على توزيع الدخل في العديد من البلدان الصناعية بعض التغيير بين عاملي إنتاج العمل ورأس المال لمصلحة رأس المال حيث قدمت ورقة عمل حديثة من اوراق صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2006 يعزي التغيير الهيكلي في حصتي العمل ورأس المال في كعكة الناتج الى العولمة والتقدم التكنولوجي والتغيرات في قوانين حماية العمال وفي مثل هذا التطور يسهل في تفسير تزايد عدم المساواة على المستوى الوطني في العديد من البلدان الصناعية كما اشار اليه تقرير التنمية البشرية وهناك ايضا عدم مساواة في الدخل والانفاق ولكن تقرير وايدر يبدو انه قد تغاضى او لم يضم في تقريره الدول النفطية ذات المستوى العالي للثروة النفطية وبين قلة عدد السكان خاصة في الدول الخليجية .