وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول بحضور رشيد محمد رشيد وزير التجارة أنه لم يطرأ أي تعديل على جمارك السيارات باستثناء نوع من السيارات لها محركان أحدهما يعمل بالبنزين والثاني بالكهرباء فتم تخفيض التعريفة عليها بمعدل 25% من سعرها الحالي بصرف النظر عن سعتها سواء كانت 160 س س أو أكثر من ذلك.

وقال الوزير إن هذه التخفيضات تكلف الخزانة نحو 4ر1 مليار جنيه وهو ما سيكون له أثره في عجز الموازنة في المدى القصير لكن سيتم تعويضه مع زيادة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن التخفيض الجديد يستهدف بدرجة اكبر سلعا استهلاكية نهائية مثل السلع المعمرة (أفران وتلفزيونات وثلاجات وسخانات وتكييفات) وسلعا استهلاكية أخرى مثل الملابس الجاهزة أو المواد الغذائية مع تخفيض التعريفة على جميع مكونات الصناعات الغذائية والدوائية ومستلزماتها الوسيطة. كما حققت التعديلات إزالة عدد من التشوهات التي نتجت عن التعديل الأخير في عام 2004.