منظمات حقوق الإنسان تطالب رئيس الجمهورية بتخفيف العقوبة على د.أيمن نور<!-- start main content --> .

تطالب منظمات حقوق الإنسان رئيس الجمهورية بتخفيف العقوبة الموقعة على د.أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد وعضو مجلس الشعب السابق الذي يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لاتهامه في القضية رقم 169 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا بسجن مزرعة طرة ، لتدهور حالته الصحية إعمالاً للمادة 149 من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون".

وقد أفادت المعلومات الواردة بتاريخ 18/1/2007 أن د.نور تدهورت حالته الصحية بعد إجرائه جراحة قسطرة بالقلب بمستشفى القصر العيني، وتعرضه لنزيف دموي من الشريان الوريدي المتعامد على القلب مباشرة بعد نقله إلى سجن مزرعة طره، وأدت إصابته بمرض السكر وتناوله عقارات سيوله الدم إلى إصابته بنزيف دموي في شبكية العينين، وانخفاض القدرة على الرؤية،مما يهدد بحدوث تلف بالعصب البصري، فضلاً عن إصابته بجلطة في الساق ، وتآكل حاد في مفصل الساق اليمنى نتيجة لمنعه من الحركة داخل السجن، مما أدى إلى عجزه عن الحركة الطبيعية.

ومن ناحية أخرى –وفقًا لشكوى أسرة المذكور-قامت إدارة السجن بمنع أطبائه ومحاميه من الزيارة مما يشكل انتهاكًا للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في الزيارة للمسجون.

وإذ تؤكد المنظمات أن ما يتعرض له نور داخل سجن مزرعة طره يعد انتهاكا صارخا لما جاءت به التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك في مادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص(لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه)و 36 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون( كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه

وبناء على ذلك تطالب المنظمات الموقعة سيادة رئيس الجمهورية بتخفيف العقوبة عن د.نور على أن يكون تخفيف العقوبة إلى المدة التي قضاها بالفعل في السجن والاكتفاء بها،والإفراج عنه، كما تطالب المنظمة سيادة النائب العام بما كفلتة المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية ندب أحد السادة وكلاء النيابة لتقصي الأوضاع داخل سجن مزرعة طره والوقوف على الحالة الصحية للمذكور خشية تعرض حياته للخطر .

المنظمات الموقعة:

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المركز الديمقراطي المصري، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز الجنوب لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المركز المصري لحقوق المرأة، مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، مركز قضايا المرأة المصرية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، مركز شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، جماعة تنمية الديمقراطية، المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز الوطني لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة، مؤسسة المرأة الجديدة، المجلس القومي للحريات (تونس)، مركز مراقبة حرية الصحافة والنشر والإبداع (تونس)، اتحاد الجمعيات العربية " اتجاه" (حيفا – فلسطين)، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دار الخدمات النقابية والعمالية، اللجنة التنسيقية للحريات النقابية والعمالية، المرصد المدني لحقوق الإنسان، مؤسسة هي للمرأة، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة مركز الفجر، جمعية المرأة والمجتمع، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز حقوق الطفل المصري، شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب( أمان).