عمال غزل المحلة يسحبون الثقة من اللجنة النقابية ويهددون بالإعتصام مرة أخر.

 

وافق ما يقرب من ١٥ ألف عامل بشركة غزل المحلة علي سحب الثقة من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة احتجاجا علي مواقفهم الموالية لمجلس الإدارة.
وسيقوم وفد يتكون من ١٠٠ عامل طلب سحب الثقة بالنقابة العامة للعاملين بصناعات الغزل والنسيج غداً «الاثنين» من أجل اعتماد التشكيل الجديد للجنة النقابية للعاملين بالشركة.
كانت حملة سحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة قد بدأت منذ أسابيع عقب أزمة الإضراب الشهيرة لعمال الشركة، ونجحت في الحصول علي توقيعات من قرابة ١٥ ألف عامل لإسقاط التشكيل الحالي للجنة، والذي كان يقف ضد مصالح العمال لصالح الإدارة.
وقالت مصادر عمالية إن النقابة ليس أمامها خيار سوي قبول قرار سحب الثقة من اللجنة النقابية الحالية لأن القانون ينص علي أن قرار سحب الثقة يتم بموافقة ٥٠% + ١ من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين يمتلكون حق التصويت في الانتخابات، وبما أن إجمالي العاملين بالشركة ٢٧ ألف عامل فإن قرار سحب الثقة «قانوني» لأنه تجاوز النسبة المطلوبة في التصويت.
وأضافت المصادر أن هناك ضغوطا تمارس حاليا علي العمال لعدم تقديم توقيعات سحب الثقة للنقابة العامة للغزل، كما أشارت إلي تخوف العمال من تهرب مسؤولي النقابة العامة منهم بدعوي الحفاظ علي الكيان النقابي الحالي الذي يضم بين أعضائه أحد أعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج.
وقال مصدر بالنقابة العامة للغزل والنسيج إن النقابة مع الشرعية، مشيراً إلي أنه لم يصل إليها حتي الآن أي أنباء عن سحب الثقة من اللجنة النقابية للعاملين بشركة غزل المحلة، وفي حال وصول أي كتاب بهذا الشأن فستتخذ النقابة إزائه الإجراءات التي ينص عليها القانون.
وفي حلوان واصل عمال شركة معدات الغزل والنسيج أمس ولليوم الثالث علي التوالي امتناعهم عن تسلم الأرباح التي قررتها لهم الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل لعام ٢٠٠٦ بقيمة ٣٣ يوما، «٨٨ جنيها بعد خصم الضرائب والتمغة»، وأكدوا إصرارهم علي عدم تسلم الأرباح إلا بما يعادل أجر ٤٥ يوما.
وهدد العمال بأنه في حالة عدم الاستجابة لهم فسوف يمتنعون أيضا عن تسلم رواتبهم المقرر صرفها لهم خلال أيام قليلة، وتنظيم اعتصام وإضراب مفتوح بمقر الشركة.
وكشف العمال عن استمرار ممارسة الضغوط الإدارية عليهم، من جانب مسؤولي النقابة العامة الذين طالبوهم بالاستجابة للإدارة وصرف الأرباح بالقيمة التي قررتها الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج، خاصة أن الأرباح التي أعلن عنها سابقا بواقع ٤٥ يوما ـ علي حد قول مسؤولي النقابة ـ لم يتم صرفها لأي عامل بشركات الغزل والنسيج حتي الآن. وقال العمال إن مسؤولي النقابة طالبوهم بعدم إثارة أي مشاكل لحين بحث الأزمة اليوم أو غداً علي أقصي تقدير مع وزيري القوي العاملة والاستثمار.
وقال مسؤولو النقابة إنه تم أمس إرسال مذكرة بمطالب العمال إلي عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة لاتخاذ قرار بشأنها في أسرع وقت ممكن.
وطالب العمال بضرورة وجود ضمانات كافية لعدم التلاعب في مستحقاتهم المالية خاصة الأجور، إلي ذلك تجتمع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اليوم مع قيادات وعمال شركة الحديد والصلب بحلوان لمتابعة سير عمليات تنفيذ التطوير والتحديث بالشركة والاستماع إلي مشاكل العمال ورؤيتهم بشأن النهوض بعملية الإنتاج.

وقال صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية إنه بحث مع وزيرة القوي العاملة الترتيبات، وعرض آراء العمال والتنسيق مع قيادات العمال واللجان النقابية بالشركة، ومطالب العمال بما يخدم مصالح العمل والعمال ودفع عملية الإنتاج.
وأضاف أنه سيتم استثمار الاجتماع لطرح القضايا الملحة لدي العمال، منها مساكن العمال التابعة للشركة والديون المستحقة لهيئة السكك الحديدية، مشيراً إلي أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها مؤخرا لتحديد أسعار الوحدات السكنية قد انتهت من عملها وتم تحديد سعر الوحدة بين ١٤ و٢١ ألف جنيه حسب مساحتها علي أن يخصم ٢٥% من قيمة المبلغ عند سداده دفعة واحدة وفي حالة التقسيط يدفع ٢٥% كمقدم وباقي المبلغ يسدد علي سبع سنوات.
وأكد هيكل أن هناك مناقصات لتطوير الأفران ومحطة الأكسجين وتحديث المناجم بمنطقة بني خالد بمحافظة المنيا، ودعا المسؤولين إلي التدخل لدي هيئة السكك الحديدية لجدولة الديون المستحقة نظير نقل الخام من الصعيد حتي القاهرة والالتزام بسياسة واحدة للأسعار من أجل الحفاظ علي استمرار الشركة في عملها.