توقيعك من اجل معاقبة الجلادين
<!-- start main content --><!-- begin content --> .بدأت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان جمع توقيعات المواطنين والمؤسسات المدنية على مناشة بمعاقبة النقيب اشرف صفوت من مباحث امن الدولة ، لقيامه بتعذيب المواطن (محمد عبد القادر)
عام 2003 لمدة خمسة ايام حتى لقى حتفه فى قسم شرطة حدائق القبة . كان
الضابط المذكور قد ألقى القبض على (سامح عبد القادر) شقيق المجنى
عليه، واحتفظ به رهن الاعتقال ، كورقة ضغط على اسرة الشقيقين للتنازل عن
الدعوى القضائية ضده.
ويجرى-حاليا- مثول الضابط امام محكمة الجنايات
التى ستستكمل جلساتها لمحاكمته يوم السبت 3 فبراير القادم. وذكرت جمعية
المساعدة القانونية فى ان لديها معلومات تفيد "قيام الاجهزة الامنية
بممارسة ضغوطا لابتزاز أهلية الضحية المتوفى ، تتمثل فى وعد الاسرة
بالإفراج عن نجلهم (سامح) المعتقل ، فى حالة تنازلهم عن القضية المرفوعة
ضد الضابط المتهم وهو ما دفعهم بالفعل الى التنازل عن دعواهم
القضائية .
كما أصدرت جمعية المساعدة القانونية لحقوق
الانسان بيانا صحفيا للاعلان عن تدشين حملة "لعدم افلات الضابط المتهم
بقتل المواطن (محمد عبد القادر) من العقاب ، وحث النيابة الحسبية على 
التدخل
لرعاية صالح بناته بوصفهن قصر بعد رضوخ افراد الاسرة للضغوط الامنية".
تاتى هذه الجهود فى اطار حملة الجمعية التى تستهدف القصاص العادل من
الجناة المسئولين عن تعذيب وقتل المواطن (محمد عبد القادر) وتعويض أهله
تعويضاً لائقاً. والافراج عن اخيه (سامح) المعتقل حاليا.
وفى نفس الصدد جددت الجمعية مطالبها فى
"اصلاح القوانين المعمول بها حاليا لكى تأتى متسقة مع اتفاقية منع ومناهضة
التعذيب التى صادقت عليها الحكومة المصرية بما يعنى قبولها بتحمل
المسؤولية عن اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لمنع جرائم التعذيب التى
يرتكبها الموظفون الرسميون داخل اقسام الشرطة ومقار الاحتجاز وملاحقة
مرتكبيها".
باستطاعتك مساعدتنا فى عدم افلات ضابط أمن الدولة من العقاب ، والافراج عن الاخ المعتقل من خلال التوقيع
هذه المناشدة
أو بارسال الرسالة التالية :
إنني أهيب بالسادة (رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل ،
ووزير الداخلية ، والنائب العام) بجمهورية مصر العربية اتخاذ كافة
الاجراءات والتدابير التى تضمن عدم افلات الضابط المتهم بقتل المواطن محمد
عبد القادر السيد من العقاب ، واطالبهم بالافراج عن اخيه الذى مايزال
معتقلا حتى الان.
الى كل من :
رئيس جمهورية مصر العربية
[email protected]
رئاسة مجلس الوزراء
[email protected]
وزارة العدل
[email protected]
وزارة الداخلية
[email protected]
النائب العام
ساحة النقاش