في تصريحات خاصة لـالأهرام أكد وزير المالية ممتاز السعيد أنه في اطار حفاظ الدولة علي البعد الاجتماعي ومراعاة محدودي الدخل والفقراء تقرر تخصيص الدولة لـ‏10%‏ إلي‏15%‏ من ايرادات أي اجراء اقتصادي

وذلك للابعاد الاجتماعية والانفاق الاجتماعي من تعليم وصحة وتشغيل وخلافه.. وقال الوزير ان الايرادات السابقة من المقرر تحقيقها من اجراءات وسياسات اقتصادية جديدة مثل ترشيد الدعم وأي تعديلات ضريبية تستهدف بها توسيع قاعدة المجتمع الضريبي..

أكد وزير المالية أنه سيتم الانتهاء من المشاورات الرسمية مع صندوق النقد الدولي في15 نوفمبر الحالي.. ومن المنتظر أن يناقش مجلس ادارة الصندوق في أواخر نوفمبر موقف القرض المصري وتوقع وزير المالية. والذي أدلي بتصريحاته الخاصة للأهرام أن يتم التوقيع علي القرض في بداية يناير المقبل وكشف عن انخفاض القرض قليلا ليصل إلي4.5 مليار دولار وذلك لارتباط مقداره برأسمال مصر في الصندوق حيث تتيح قواعد الصندوق الحصول علي300% من رأس المال ومن ثم ووفقا لسلة العملات وأسعارها فمن المنتظر تخفيض القرض المصري للحجم السابق..

من جهة أخري نفي وزير المالية ان يكون هناك أي زيادة في خفض الدعم عن المنتجات البترولية مؤكدا أن ما تردد أخيرا حول خفض دعم المنتجات البترولية بنحو45 مليار جنيه هو نتيجة مقارنة النتائج الختامية لميزانية2011 ـ2012 مع المستهدف في ميزانية2012 ـ2013 حيث أن دعم المنتجات البترولية في النتائج الختامية يصل لنحو114 مليار جنيه في حين أن المستهدف هذا العام هو70 مليار جنيه, وأشار الوزير إلي أن الخفض سيصل إلي25 مليار جنيه فقط حيث سينخفض الدعم من95 مليار في ميزانية2007 ـ2012 إلي70 مليار تستهدف في ميزانية العام الحالي.

ونفي وزير المالية اتخاذ الحكومة لسياسات وإجراءات اقتصادية تنعكس سلبيا علي الفقراء مشيرا إلي اتخاذ الحكومة لحزمة كبيرة من الاجراءات الاجتماعية حتي الآن وقبل اتخاذ اجراءات اقتصادية ومنها زيادة معاش الضمان الاجتماعي مرتين في يناير ويوليو وزيادة اجور الموظفين15% في يوليو.. والتأمين الصحي علي5 ملايين امرأة معيلة والتأمين الصحي علي المواليد حتي سن السادسة.