جنى محصول القطن

كتب: أيمن خاطر

يأتي وقت حصاد القطن المصري كل عام بين أنات الفلاح وترقبه لأسعار تفرج همه وتزيل كربه ولكن سرعان ما يتبدد هذا الأمل عندما يفاجأ بأسعار لا تكفي حتى نفقة زراعته ويرى الفلاح القطن الذي رواه بعرقه طوال العام مجني عليه دون أن يعرف من الجاني هل الحكومة أم ان الإقتصاد يتراجع أم هو جشع كبار التجار أم هو السعر العالمي وإن كانت واحدة من هذه هي السبب فما الذي جناه الفلاح كي يوضع هكذا بين المطرقة والسندال وهذا ما دفعنا لالقاء الضوء على مشاكل الفلاح لننقلها بواقعية إلى المسئولين لعل الفرج يأتي فينفرج حال الفلاح ولذا نزلت الحرية والعدالة وسط المزارعين لتسألهم وتكشف الحقيقة

مكانة القطن المصري عالميا

 مصر للمصريين و القطن المصرى محصول إستراتيجى له تاريخ حافل بالخير والعطاء لمصر والمصريين على حد سواء ويعتبر دعامة قوية وأساسية فى بنيان الإقتصاد المصرى فى الماضى والحاضر والمستقبل وهو منافس قوى يفوق الأقطان العالمية فى الجودة لما يتميز به من صفات طبيعية وغزلية متفوقة عن باقى الأقطان العالمية ولذا فهو يحتل مركز الصدارة للأقطان الطويلة وفائقة الطول فى العالم .

وقد تعرض فى الآونة الأخيرة للعديد من المشاكل والتحديات التى أثرت عليه خلال السنوات الأخيرة مثل التى يتعرض لها أى محصول إستراتيجي لأى دولة مما أدى إلى الإنخفاض الشديد فى كميات إنتاجه حتى وصل إلى ما يقرب من 2 مليون قنطار شعر .

وقد أدت هذه العوامل إلى إنخفاض المساحة المنزرعة وبالتالى كميات الإنتاج والأقطان المتداولة والمساهمة منه فى السوق المحلى أو العالمى .

مما أدى إلى تشجيع دول أخرى فى الدخول إلى ساحة إنتاج هذه النوعية من الأقطان الطويلة  والطويلة الممتازة وزيادة المساحة المنزرعة كالهند والصين وغيرها من الدول ، هذا بجانب التوسع فى مساحة أقطان البيما الأمريكية بالإضافة لنظم دعمها حيث يتضح أن كل إنخفاض فى كمية الأقطان المصرية يقابلها زيادة فى أقطان البيما الأمريكية مما أدى إلى  مزاحمة أقطان البيما للأقطان المصرية فى الأسواق العالمية لما تلاقيه من إهتمام ودعم من الحكومة الأمريكية لجميع القطاعات المتعاملة فى القطن سواء كانوا منتجين أو مصدرين .

أسباب أزمة القطن المصري

و من الواضح أن أسباب الأزمة ترجع إلى الضغوط التي تمارسها شركات التسويق على الحكومة  للحصول على دعم إضافي للتسويق دون أن تساهم في وضع خطط مستقبلية لتسهيل إجراءات تسلم القطن من المزارعينوجدير بالذكر أن الكميات التى تم تسويقها حتى الآن 400 ألف قنطار فقط.
 
و  المشكله تكمن ايضًا فى عدم وجود اية مؤسسات تسويقيه لديها المقدره على تسويق المحصول مما يضع المزارع تحت رحمة اصحاب المحالج و تجار القطن مما يضطره الى البيع بأسعار متدنيه، فمع ارتفاع اسعار الغذاء فان الفلاح سيزداد بؤسا وفقرًا ، و يؤدى كل ذلك الى عزوف المزارع عن زراعة احد اهم المحاصيل الاستراتيجيه وهو محصول القطن نتيجه لما يتعرض له المزارع.

حلول مقترحة لأزمة القطن المصري

لذا فإن الأقطان المصرية تحتاج إلى جهود جميع القطاعات المتعاملة فى القطن المصرى للعودة به إلى مكانته فيما بين الأقطان العالمية وإستعادة توازنه فى السوق المحلى والعالمى للأقطان من خلال دور الدولة متمثل فى القطاعات الحكومية والبحثية التى تتمثل فى وزارة الزراعة والمعاهد البحثية التابعة لها وخاصة معهد بحوث القطن ، فالدور الإيجابي والفعال فى الإرتقاء بالأقطان المصرية يحقق أفضل عائد للمنتجين وذلك من خلال إتاحة تكنولوجيا الإنتاج المربحة لمزارعى القطن والتى تتناسب مع طبيعة وظروف القطن المصرى ومما يساعد على الزيادة الملموسة فى الإنتاجية وتحقيق افضل دخل لضمان إستمرار زراعة القطن ومنافسته لباقى المحاصيل هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية الروابط بين بحوث الإنتاج والإرشاد الزراعى والمنتجين للإستفادة من تحقيق أفضل نتائج زراعية للقطن وزيادة الدخل بشكل كبير للقائمين على زراعته ، ويؤدى توفير سبل دعم عينى للمنتجين من خلال مساهمة الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية  إلى تخفيف العبء عن كاهل المنتجين بشتى الوسائل الممكنة .

والمحافظة على تقاوى القطن و أقطان الإكثار يؤدي إلى إستمرار نقاء السلالات والأصناف المصرية من الخلط والتدهور لتحقيق أفضل إنتاج وأجود صفات للقطن المصرى وذلك من خلال جهة معنية بتسويق أقطان الإكثار بطريقة آمنة وسليمه تحت إشراف التعاونيات أو أى جهة تكون مسئولة عن تسويقه.

غضب يسود قطاع الفلاحين

حالة من الغضب تسود قطاع الفلاحين بسبب عدم قدرتهم على بيع محصوله الذي ينتظرونه طوال العام لسداد النفقات التي صرفوها على الأرض ومحاولة سد الديون المتراكمة عليهم وكان من أهم أسباب غضبهم عدم وجود سعر واضح للقنطار مما تركهم فريسة في أيدي التجار الذين يحاولون أخذ القطن بأبخس الأثمان ويتساءل الفلاحون لما لا يتدخل رئيس الجمهورية للوقوف بجانبهم تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير

الحكومة المصرية في محاولة لتوضيح الأمور

وبعد حالة شديدة من الغضب بين الفلاحين بسبب عدم قدرتهم على بيع محصولهم من القطن خرج علينا وزير الزراعة صلاح عبد المؤمن قائلا إن الحكومة ستتحمل 225 مليون جنيه فارق أسعار القطن المصري عن الأسعار العالمية حتى يتم شراء القطن من المزارعين.

وأضاف أن ذلك على أن يكون سعر قنطار القطن للوجه القبلي ألف جنيه ويكون لقطن الوجه البحري ألف و100 جنيه للقنطار.

أوضح عبد المؤمن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء 31 أكتوبر أن الصناع كانوا يستوردون القطن محلوج من الخارج بأرخص من شراء القطن المصري و عليه فقد قررت الحكومة تحمل فارق الأسعار حتى يتم تشجيع زراعة القطن المصري و الصناعات التي تقوم عليه

و أضاف الوزير أن القطن فائق الطول سيتم تصديره لكن ما سيتم دعمه هو القطن متوسط وقصير التيلة الذي تقوم عليه صناعات داخل مصر .
تساؤل مشروع للفلاحين
 
و يتساءل الفلاحون حول  الأساس الذى تم عليه تحديد سعر القطن، قائلين انه اذا كان تحديد السعر يتم وفقًا للأسعار العالميه فيجب ان يكون الفلاح المصرى فى نفس وضع الفلاح العالمى، و كذلك توفير ذات الامكانيات المتاحه للفلاح على مستوى العالم له فمن الصعب و غير المنطقى ان يتم وضع اسعار القطن وفقًا للسعر العالمى فى حين ان الفلاح المصرى دون مستوى اى فلاح فى العالم.

نفقات القطن باهظة

يقول حامد خليفه سلامه ومحمود عمارة فلاحان بمحافظة البحيرة الفلاح حاليا يعاني فقنطار القطن يباع حاليا للتجار ب980 جنيه للجيزة 86 أما جيزة 88 فليس لها سعر ولا أحد من التجار يسأل عنها وإذا تحدثنا عن تكاليف زراعة فدان قطن واحد نجد زراعته تتكلف 250 جنيه و150 جنيه بذرة وخدمة بالجرار 400 جنيه وكيماوي وسوبر 1500 جنيه تقريبا وتنقية الحشائش وخلافه حوالي 500 جنيه وحوالي 200 جنيه سولار وزيت لماكينة الريورش الفدان بالمبيدات الزراعية لا يقل عن 1200 جنيه ويتكلف الفدان حصاد في الجمعتين 2000 جنيه تقريا أجر 40 عامل العامل أجرته في اليوم 50 جنيه وبذلك تكون اجمالي النفقات على فدان القطن 6200 جنيه ناهيك عن انقطاع الفلاح لمتابعة أرضه طوال العام والتي لا تقدر بثمن

وأضاف إسلام عبدالحافظ هذه النفقات غير تقطيع حطب القطن بعد جنيه والتي تتكلف ما لا يقل عن 500جنيه

وأشار حسن حمدي طرابيه عامل لا نستطيع حرق حطب القطن علشان محاضر الجمعية وحتى لا نلوث البيئة

وعن حصيلة انتاج فدان القطن

ذكر عماد السيد على فلاح متحسرا أن الفدان لا يتجاوز 7 قناطير وسعر القنطار 980 جنيه باجماي سعر لمحصول الفدان 6860 فأي عدالة هذه وأين عرق الفلاح طوال العام هل سيظل الفلاح فقيرا معدما لا يجد قوت يومه وأين شعار الثورة احنا جعنا حرام عليكم

التعاونيات تقف ضد الفلاح

هذا ما قاله خاطر محمد عبده مزارع وهو أن الجمعية المشتركة لا تقف بجانب الفلاح بل تستخدم مكانها للتجارة بالفلاحين والتعاونيات لم يعد لها دور ويجب أن يكون دورها توفير الكيماوي والتقاوي حتى الحصاد دون فائدة مالية بل نرى آخر العام مديونية علينا وعندما نسأل لماذا يقولون لنا مقاومة حشائش وسم فئران وهم لم يفعلوا شيئا فبيوتنا كلها مليئة بالفئران

القطن رخيص والمستأجر بئيس

هذا عن مالك الأرض أما المستأجرين فحالهم بؤس فقد أكدت أمل عبدالمولى اضطرت لاستئجار أراضي لزراعتها بعد وفاة زوجها أنها استأجرت الفدان بالثلث لها والثلثين للمالك وعندما ينتهي العام ونحصد المحصول بدلا من أن أنال مقابل تعبي بنرجع بالبؤس والحسرة مديونة لا نأخذ شيئا والله العظيم

وأضاف كمال سعيد القاضي رئيس مجلس إدارة جمعية المحمدية للاصلاح الزراعي قائلا الفلاح المصري يعاني الأمرين فهو في حيرة من أمره هل يورد القطن للجمعية الزراعية أم يبيعه للتجار بأبخس الأثمان

ارحمونا مش عارفين نعيش

هذا ما ردده الفلاحون عندما كنا وسطهم وهم يحصدون محصول القطن وعندما هممنا بالانصراف قالوا في صوت واحد ارحمونا مش عارفين نعيش

هذا فصل من فصول المسرحية الهزلية والتي كان البطل فيها هو الفلاح المصري فعلى الرغم من انهيار أمله في تحسين أوضاعة الحياتية لا يترك عمله ولا يضرب ولا يوقف عجلة الانتاج فهل ستقف الدولة بجواره أم ستتركه يعيش في كمد وحسرة قبل الثورة وبعدها.